تُسن العقوبات الجزائية في المحاكم القضائية من أجل إصلاح الفرد المدان بقضايا خالفت الأنظمة والقوانين والأعراف، ونظرا لما لبعض العقوبات من اضرار نفسية على المدان وأسرته ومجتمعه، وانطلاقاً من مبدأ حماية الفرد والمجتمع من الجريمة وآثارها المتعددة وإصلاح الجاني وإعادة تأهيله للعودة الى حياته الطبيعية والمساهمة في بناء مجتمعه بعيداً عن عقوبة الحبس، كان لابد من إيجاد بديل لعقوبة قضاء المحكوم خلف القضبان الحديدية. ومن هذا المنطلق صدق صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في 19 يوليو 2017 على «قانون العقوبات البديلة» والذي يعتبر الأول من نوعه في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط، ويُقصَد بالعقوبة البديلة إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ومنها:  العمل في خدمة المجتمع، الإقامة الجبرية في مكان محدَّد، حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة، التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة، الخضوع للمراقبة الإلكترونية، حضور برامج التأهيل والتدريب، إصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة، ويجيز هذا القانون للقاضي أن يقضي أو يأمر بها بدلاً عن العقوبة الأصلية «الحبس»، هذا القانون يُعطي فرصة لكل مدان قضائياً لتصحيح أخطائه بطرق متحضرة بعيداً عن عزلة السجون خلف القضبان، والعودة للانخراط في المجتمع وخاصة الذين ارتكبوا مخالفات غير جنائية، كما أن هذا القانون جاء بمثابة معالجة حاسمة لمشكلات عديدة، بحيث يقر أنواعاً جديدة للعقاب بديلة لتلك السالبة للحريات والمحطمة للنفسيات، حيث سيقضي المحكوم عقوبته خارج السجون، ومراكز التأهيل، ويُعاد المحكوم إلى المجتمع قبل انتهاء مدة الحكم. هذا القانون يُعتبر من القوانين التي تعظم حرية الفرد وتمنحه فضاء أوسع للبقاء بعيداً عن عزلة السجون وقضاء أيام وسنين خلف القضبان وهذا يُعد نقله نوعية وإنجازا يُحسب لمملكة البحرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان وفي نفس الوقت تطبيق القانون والعقوبات. وضمن المساعي التي تقوم بها حكومة البحرين لتقليص مقيدات الحرية الفردية شرعت منذ عدة سنوات القوانين التي تنبذ الاتجار بالبشر فطبقت نظام الفيزا المرنة «نظام العمل الحر» للعمال الأجانب على الرغم من بعض تبعاته التي تضرر منها ارباب الأعمال الخاصة من المواطنين، إلا أن حكومة البحرين تنظر إلى كيان الإنسان واحترام حريته وكرامته، كما كانت البحرين الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي سنت قانون الغاء كفالة العامل الأجنبي وفتحت المجال للأجانب في التنقل بحرية في سوق العمل وممارسة الأعمال وفتح الشركات بكل حرية ودون قيود تعجيزية، بل مكنت الشركات والمؤسسات الأجنبية من الحصول على دعم مالي من صندوق العمل «تمكين».  هذا القانون وغيره من القوانين والتشريعات التي تبنتها حكومة مملكة البحرين شُرعت من أجل الرأفة بالإنسان واحتراماً لكيانه البشري ودعماً لحقوقه ومكتسباته التي كفلها له دستور مملكة البحرين والقوانين والتشريعات التي كفلت ممارسة حرية الرأي والعمل وممارسة الشعائر الدينية دون قيود بما لا يخل بأمن واستقرار المجتمع بكافة اطيافه واعراقه وانتماءاته، ايماناً من القيادة الرشيدة بأن الإنسان محور التنمية الأول والاهتمام به كأحد أهم مقومات النمو والتنمية المستدامة، ورغم ذلك ما زالت المنظمات الدولية المأجورة التي تكيل بمكيالين تشن حملاتها التعسفية لتشوية سمعة البحرين ونظامها الحاكم كبلد عربي منفتح يحفظ حقوق مواطنيه وحقوق الجاليات التي تُقيم على ارضه بحرية وكرامة وتمارس كافة حقوقها التي كفلتها لها التشريعات الدولية والمبادئ الإنسانية.