قضت محكمة مصرية، أمس، باستمرار قرار التحفظ على السفينة «إيفر جيفن» التي جنحت في قناة السويس، وعطلت الملاحة لمدة 6 أيام في مارس الماضي 2021. ورفضت المحكمة الاقتصادية القائمة بمحافظة الإسماعيلية الطعن المقدم من الشركة المالكة للسفينة «إيفر جيفن»، وأيدت الأمر بالحجز التحفظي عليها. وتقدم ممثل الشركة اليابانية مالكة السفينة «ايفير جيفن» بطلب لهيئة المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية باستخراج صورة من أمر الحجز والتأجيل لحين إعلان كافة الأطراف، مشيراً إلى أنه حتى اليوم لم يتم إعلان ربان المركب بقرار الحجز، مطالباً بالاطلاع على أصل الوثائق لمعرفة على أي أساس بنت هيئة قناة السويس دفوعها وطلبها مبلغ يقترب من مليار دولار. ودفع ممثل الشركة اليابانية ببطلان الحجز التحفظي على السفينة ببطلان الصفة القانونية للمحامي الذي تقدم بالدعوى، حيث لن يتم توقيع الحجز التحفظي إلا بوكالة خاصة وهو ما افتقده أمر المتظلم منه، وطلب مهلة 24 ساعة للاطلاع والرد على مذكرة «الهيئة» المقدمة وطالب بالاطلاع على كافة الوثائق التي تقدمت بها هيئة قناة السويس وحددت بناء عليها مبلغ 916 مليون دولار كتعويض لـ«الهيئة». فى المقابل، اتهم محامي هيئة قناة السويس الشركة المالكة بالتسويف وتضييع الوقت؛ لأنه كان يجب عليها أن تعلن كافة الأطراف بعد تقدمهم بالتظلم على قرار الحجز التحفظي، مشيراً إلى أن التوكيل الملاحي الخاص بالشركة موجود بشكل يومي على المركب لتوفير احتياجات الطاقم. وكانت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية أصدرت في منتصف أبريل الماضي، قراراً بالحجز التحفظي على السفينة، بعد طلب تقدمت به هيئة قناة السويس.