بالتزامن مع مطالبة الولايات المتحدة الأميركية لميليشيات الحوثي الإرهابية بوقف عملياتها العسكرية في مأرب، استنكر خبراء ومحللون غربيون تشبث الحوثيين بالخيار العسكري، وطالبوا المجتمع الدولي بفرض عقوبات من شأنها إجبارهم على إلقاء السلاح، والتجاوب مع الجهود المبذولة لوضع حد للحرب الحالية. فغداة تأكيد المبعوث الأميركي إلى اليمن تيموثي ليندركينج بُعيد مباحثات أجراها في العاصمة العُمانية مسقط على ضرورة وقف إطلاق النار الشامل في اليمن وإنهاء هجوم الحوثيين على مأرب، شدد الخبراء الغربيون على أهمية اتباع نهج يقوم على ممارسة ضغط اقتصادي، وكذلك ضغط مُستهدف على الأطراف المستفيدة من الحرب، والتي تتمثل حالياً في ميليشيات الحوثي الإرهابية وداعميها الإقليميين. وأجمع الخبراء، الذين شاركوا في ندوة أُجريت عبر «الإنترنت» لمناقشة تطورات الأزمة اليمنية، على أن ميليشيات الحوثي هي المستفيد الوحيد من استمرار الحرب الدائرة منذ أكثر من 6 سنوات في اليمن، ما أدى إلى أن يصبح هذا البلد ساحة للأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم، بعدما صار 80% من مواطنيه بحاجة للمساعدة، وسقط عدد هائل منهم تحت خط الفقر.وقال الخبراء، إن «اليمنيين وحدهم هم من يستطيعون التوصل إلى تسوية للصراع المحتدم في بلادهم، دون تدخل خارجي»، في استنكار واضح لإصرار الحوثيين على الاستقواء بداعميهم الإقليميين، من أجل عرقلة الجهود المبذولة، لإسدال الستار على الحرب، التي قادت إلى أن يعاني أكثر من 16 مليون يمني، انعدام الأمن الغذائي، بالتوازي مع تفاقم الشح في مياه الشرب النقية، والأدوية والخدمات الطبية الأساسية، ما يزيد من خطورة انتشار وباء «كورونا»، وغيره من الأمراض والأوبئة. وخلال الندوة التي نظمها «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»، شدد الخبراء على أن لا حلَ عسكرياً للصراع في اليمن، وهو ما يناقض الاستراتيجية التي يتبعها الحوثيون منذ استيلائهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014. ونقل موقع «سكوب» الإلكتروني عن المشاركين في الندوة قولهم، إن ميليشيات الحوثي حولّت الصراع في اليمن إلى حرب بالوكالة، يدفع ثمنها المدنيون هناك، ممن أصبح 14 مليوناً منهم، بحاجة إلى تدخل إنساني عاجل، في ظل نزوح الملايين من ديارهم، وتفاقم معدلات البطالة على نحو هائل، إثر إغلاق الشركات أبوابها، وفرار رؤوس الأموال من البلاد.ودعا الخبراء إلى اللجوء إلى سلاح العقوبات، لإجبار الأطراف التي تجهض المبادرات السلمية في اليمن، على التخلي عن هذه المواقف المتعنتة. والمعروف أن ميليشيات الحوثي أحجمت عن التجاوب مع المبادرة التي طرحتها المملكة العربية السعودية أواخر مارس الماضي، لوقف المعارك وفتح الموانئ والمطارات الرئيسية في الكثير من المناطق اليمنية، وذلك بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 20 مليوناً من السكان. وأبرز المشاركون في الندوة الانتهاكات الجسيمة التي يقترفها الحوثيون للقانون الدولي الإنساني، سواء عبر إعاقتهم وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها في اليمن، أو من خلال شنهم هجمات عشوائية ضد المدنيين، خاصة خلال عملياتهم الحالية في مأرب. وقد طُرِحَت خلال الندوة خطة لإنهاء الحرب في اليمن على ثلاث مراحل، تبدأ بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وفرض عقوبات على كل من يحول دون حدوث ذلك، مروراً بتشكيل منطقتيْن شمالية وجنوبية على نحو مؤقت، تحكمهما إدارة مركزية مسؤولة عن الدفاع والسياسة الخارجية، وصولاً إلى إجراء استفتاء عام، لتحديد ما إذا كان اليمنيون يريدون البقاء تحت مظلة دولة موحدة كما حدث منذ عام 1990، أو العودة إلى ما كان عليه الحال قبل ذلك، من وجود دولتين منفصلتين في الشمال والجنوب.