وقّعت هيئة حقوق الإنسان وجمعية عون لرعاية ضحايا الجريمة اليوم في مقر الهيئة بالرياض مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ودعم ومساعدة ضحاياها وتأهيل الكوادر الوطنية وتنمية وعي المجتمع في هذا المجال، والشراكة والمتابعة المباشرة لتنفيذ المهام والاختصاصات ذات الصلة في ضوء ما تنص عليه الأنظمة والأوامر والتعليمات. ووقّع الاتفاقية رئيس الهيئة رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتور عواد بن صالح العواد، ورئيس مجلس إدارة جمعية عون اللواء الدكتور سعد بن عبدالله العريفي. وتشمل مجالات التعاون إيواء وحماية ومساعدة ضحايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وفقاً لآلية الإحالة الوطنية لضحايا جرائم الإتجار بالأشخاص في المملكة، وبناءً على المذكرة ستقوم الهيئة بتقديم الدعم فيما يخص المعلومات والإحصاءات المتعلقة بضحايا جرائم الإتجار بالأشخاص، والاستشارات اللازمة فيما يتعلق بالمعايير والإجراءات التشغيلية الموحدة لدور الإيواء المخصصة لضحايا الإتجار بالأشخاص، والتنسيق في مجال التدريب المتخصص لمنسوبي الإيواء، والمساندة ودعم التواصل والتنسيق مع الجهات النظيرة، وفق آلية الإحالة الوطنية، والأنظمة ذات الصلة. فيما ستقوم الجمعية بتقديم الرعاية الشاملة لضحايا الإتجار بالأشخاص، وإيوائهم “الجنسين” في مدينة الرياض وفقًا للمعايير الدولية ولكافة الأعمار مع مراعاة شمولية الأشخاص ذوي الإعاقة، كما ستقدم الجمعية خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية، وخدمات التأهيل وإعادة الإدماج بالمجتمع، والمشورة القانونية، والترجمة الفورية. يذكر أن هيئة حقوق الإنسان تعمل على تعزيز جهود المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص حيث صدر قرار من مجلس الوزراء قضى بتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص بالهيئة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات “الداخلية، والخارجية، والعدل، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والإعلام، والنيابة العامة، وهيئة حقوق الإنسان”. وصدرت موافقة ‏‎مجلس الوزراء مؤخراً على إضافة ممثل من ‎وزارة التعليم وممثل من ‎وزارة الصحة إلى اللجنة. وتعتبر جمعية عون إحدى مؤسسات المجتمع المدني التي تهدف إلى رعاية ضحايا الجريمة وتقديم الدعم النفسي للضحية وعائلته من خلال استشارات نفسية لمواجهة الصدمة وعلاج انعكاساتها السلبية، والمساعدات المادية إلى حين تجاوز تلك الأزمة، والتوعية بالحقوق النظامية والمساعدة في متابعة مجريات القضية حسب النظام، تقديم الدعم الاجتماعي للضحية وعائلته.