توقع صندوق النقد الدولي تسارع وتيرة تعافي الاقتصاد السعودي في العامين المقبلين، لكنه أوصى بزيادة الإنفاق لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض، بعد إجراءات التقشف الحكومية. وتوقع صندوق النقد نمو أكبر اقتصاد عربي 2.1 % في العام الحالي، في حين كان يتوقع في السابق نموه بـ 2.9 %، قبل أن يرتفع معدل النمو في العام المقبل إلى 4.8 %. وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الصندوق يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي، وهو المحرك لتوفير الوظائف بـ 3.9 % في العام الجاري، وبـ 3.6% في العام المقبل. وقالت بعثة الصندوق بعد انتهاء مشاوراتها في الرياض إن جهود الحكومة السعودية لكبح الإنفاق يجب “ضبطها بعناية على المدى القصير لضمان استمرار التعافي، يجب زيادة الإنفاق على شبكة الأمان الاجتماعي لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض والمساعدة في تعويض فقدان القوة الشرائية التي عانت منها”. يذكر أن الاقتصاد السعودي الذي يعتمد على النفط انكمش خلال العام الماضي بنسبة 4.1 % من إجمالي الناتج المحلي في حين ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته في الأزمة المزدوجة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وتراجع أسعار النفط، ورفعت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات وخفضت امتيازات موظفي الدولة. وقال محمد الجدعان وزير المالية في وقت سابق من الاسبوع الجاري، إن المملكة تعتزم خفض ضريبة القيمة المضافة بعد ازدهار الاقتصاد دون تحديد إطار زمني لذلك.