استأنف لبنان واسرائيل اليوم (الثلاثاء)، مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المباشرة في جولة هي الخامسة برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية بعد توقف استمر عدة أشهر. وكانت المفاوضات توقفت بعد الإعلان عن تأجيلها إلى "أجل غير محدد" عشية جولة كانت مقررة في الثاني من ديسمبر الماضى، من دون توضيح السبب. وذكرت ((الوكالة الوطنية للاعلام)) اللبنانية الرسمية أن الاجتماع انعقد في مقر تابع لقوة الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان (يونيفيل) في الناقورة على الحدود اللبنانية الاسرائيلية. وقالت الإذاعة العبرية العامة إن الاجتماع عقد بحضور الوسيط الأمريكي جون دروشر، وترأس الوفد الإسرائيلي مدير عام وزارة الطاقة أودي أديري. وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون ترأس يوم أمس الاثنين اجتماعا لأعضاء وفد بلاده فى المفاوضات أكد خلاله أهمية تصحيح حدود بلده البحرية وفقا للقوانين والأنظمة الدولية، كما أكد حق لبنان فى استثمار ثرواته الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة. وفي إسرائيل، قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم أمس إن البعثة الإسرائيلية تسعى في هذه المحادثات إلى "بحث الامكانية للتوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وإيجاد حل يسمح بتطوير الموارد الطبيعية في المنطقة من أجل توفير الرفاهية لسكانها". وشرع لبنان وإسرائيل فى 14 أكتوبر الماضى في مفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بينهما والبالغة نحو 860 كيلومترا مربعا، لكن الجيش اللبناني أودع مؤخرا وزارة الدفاع مذكرة بتعديل إحداثيات الحدود الجنوبية والجنوبية الغربية التي وضعت عام 2011 نظرا لوجود مساحة إضافية تعود إلى لبنان ليصبح بذلك حجم المنطقة التي يطالب بها لبنان 2290 كيلومترا. ووافق الوزراء المعنيون ورئيس حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب على مشروع مرسوم لتعديل الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان بما يوسع مساحة المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل بمساحة 1430 كيلو مترا مربعا. ولم يوقع الرئيس عون على مشروع المرسوم وأعلن مكتبه في 13 أبريل الماضي أن التعديل يحتاج إلى قرار للحكومة مجتمعة في وقت يرفض فيه دياب عقد أي اجتماع للحكومة المستقيلة التي تقوم بتصريف الأعمال في النطاق الضيق. وتضم المنطقة الاقتصادية البحرية للبنان 10 رقع بحرية كانت السلطات قد وقعت على عقود في العام 2018 للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين منهما مع تحالف يضم شركات (توتال) الفرنسية و(إيني) الإيطالية و (نوفاتيك) الروسية.