في استمر مساعي الضغط على إدارة الرئيس الأميركي جو باايدن من أجل تقييد أي امكانية لرفعها العقوبات عن إيران، أو لبتساهل ف شروط العودة إلى الاتفاق النووي على ضوء المحادثات المستمرة منذ أسابيع في فيينا، وجه عدد من أعضاء الكونغرس رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن. وطالب النواب الجمهوريون بالحرص على استمرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكشف على برنامج ايران النووي، وتفتيش المنشآت النووية بعد انتهاء مهلة الاتفاق التي تمت سابقا بين طهران والوكالة والتي حددت بـ 3 أشهر تنتهي قريبا. "ليس محل تفاوض" إلى ذلك، شددوا على أن تمكين مفتشي الوكالة الدولية من الوصول لمواقع إيران النووية ليس محل تفاوض كما طلبوا من الوزير الأميركي الرد على تساؤلاتهم حول الاستراتيجية التي تتبعها الإدارة في هذا الشأن بحلول السابع من الشهر الجاري(مايو). يشار إلى أن العديد من النواب وأعضاء الشيوخ من الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي يضغطون من أجل تقييد تحركات بايدن في مسألة النووي الإيراني" وامكانية رفع العقوبات، بحسب ما أفاد موقع بوليتيكو قبل أيام. إلى ذلك، يعتبر الجمهوريون أن رفع العقوبات عن طهران دون مقابل أمر خطير، ويسعون إلى الدفع نحو ارساء اتفاق شامل يمنع إيران من دعم الإرهاب. عمليات التفتيش والاتفاق المؤقت وكانت الوكالة الدولية أعلنت في 22 فبراير، عن التوصل إلى "حل مؤقت" يسمح للوكالة بمواصلة عمليات التفتيش في إيران رغم تقليص عمل المفتشين الدوليين. وأوضح المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في حينه، إثر عودته من زيارة إلى طهران، استمرت يومين، عدم خفض عدد المفتشين واستمرار عمليات التفتيش المفاجئة في ظل التفاهم المؤقت. أتى ذلك، بعد أن أقر البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، قانونا في ديسمبر (2020) يلزم الحكومة بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي وطرد مفتشي الوكالة في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المصرفية والنفطية التي تفرضها على الجمهورية الإسلامية. وبالفعل دخل القانون حيز التنفيذ في وقت سابق من فبراير الماضي عقب زيارة غروسي.