باريس - يعتزم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان زيارة لبنان يوم الجمعة القادم وفق ما ذكرت مصادر دبلوماسية اليوم الثلاثاء، فيما تأتي الزيارة عقب فرض باريس عقوبات على عدد من المسؤولين السياسيين اللبنانيين ممن اتهمتهم بتعطيل الحل السياسي للأزمة، ضمن مسار من الضغوط من المرجح أن يتصاعد أوروبيا في حال لم تكسر تلك الإجراءات العقابية جمود الأزمة السياسية. وتعد الزيارة استكشافية أكثر منها زيارة عمل لرصد مدى تجاوب ساسة لبنان مع الضغوط الفرنسية الرامية لكسر جمود الأزمة السياسية، بينما لا يلوح بعد في الأفق أي مؤشر على حلحلة الأزمة. ولم يحدد نهائيا بعد جدول الزيارة التي سيلتقي خلالها الوزير الفرنسي بشخصيات لبنانية، وتأتي بعد أيام قليلة من إشارة باريس إلى إمكانية فرض عقوبات والتقدّم بشكوى قضائية أمام القضاء الفرنسي ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ولبنان عالق في مأزق سياسي منذ اكتوبر/تشرين الأول تاريخ تكليف سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق بتشكيل حكومة اختصاصيين قادرة على تنفيذ برنامج إصلاحي يخرج البلد صاحب أعلى دين في العالم، من دوامة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه. ويقف لبنان بالفعل على حافة انهيار شامل مع شح في السيولة والنقد الأجنبي وجمود سياسي بسبب خصومة بين رئيس الوزراء المكلف (الحريري) والرئيس ميشال عون، فيما يتبادل الزعيمان اتهامات بالمسؤولية عن تعطيل تشكيل الحكومة. وكان رئيس الوزراء حسان دياب قد أعلن استقالة حكومته المستمرة بتصريف الأعمال، على خلفية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/اب 2020 والذي أوقع أكثر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى. وبعدما لوّحت على مدى أشهر بفرض عقوبات، تحدثت فرنسا الخميس الماضي عن توجه لفرض قيود على دخول شخصيات لبنانية تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية، الأراضي الفرنسية. لكنها لم تصدر أي توضيح في ما يتعلّق بماهية القيود أو بعدد الأشخاص المستهدفين وهوياتهم وذلك في محاولة من باريس الحليف التاريخي للبنان، لإبقاء التهديد قائما على مجمل الطبقة السياسية اللبنانية. ويمر لبنان بأزمة اقتصادية بالغة الخطورة، إذ انهارت قيمة العملة الوطنية وارتفعت معدّلات الفقر والبطالة بشكل صاروخي وأدى تآكل القدرة الشرائية وتدهور الأوضاع المعيشية إلى غضب شعبي وتظاهرات وقطع طرق. وفي مطلع أبريل/نيسان طالبت نحو مئة شخصية لبنانية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتجميد الأصول المشبوهة للمسؤولين اللبنانيين. والاثنين أعلنت منظمة "شيربا" غير الحكومية التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى أنها تقدّمت مع "جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان" التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ العام 2019، بشكوى قضائية أمام النيابة العامة المالية في باريس ضد حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة وأربعة من مقرّبيه، تتّهمهم بجمع ثورة في أوروبا عن طريق الاحتيال. وتطالب الشكوى التي تستهدف رياض سلامة وشقيقه رجا ونجله نادي وابن شقيقه ومساعدته المقرّبة ماريان حويك، بفتح تحقيقات دولية بتهم "تبييض الأموال وإخفائها" و"الاحتيال" و"الممارسات التجارية الاحتيالية" و"حيازة أصول من دون مسوّغ"، وذلك في إطار "عصابة منظّمة". وتطالب المنظّمتان القضاء الفرنسي بالتحقيق في الهروب واسع النطاق لرؤوس الأموال اللبنانية منذ بداية الأزمة، وحيازة عقارات فارهة لا تتناسب مع مداخيل الأشخاص المستهدفين في الشكوى، وفي مسؤولية الوسطاء الماليين من خلال ملاذات ضريبية وأسماء مستعارة. والأسبوع الماضي قال لودريان "أود أن أكرر القول: على المسؤولين عن العرقلة أن يدركوا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي"، مذكرا بأن باريس باشرت نقاشا في إطار الاتحاد الأوروبي حول الأدوات التي يمكن استخدامها "لتشديد الضغط" على المسؤولين المستهدفين.