أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة عن استكمال إنشاء وتجهيز مقر “مركز مكة للتحكيم التجاري”، الوسيلة المثلى لحل النزاعات التجارية دعما لقطاع الأعمال وتعزيزاً للقطاع العدلي، وذلك عقب الحصول على الترخيص المطلوب، في خطوة سبقت بها مثيلاتها من الغرف السعودية، ليشكل نواة لانطلاق مراكز التحكيم التجارية لبقية الغرف السعودية. وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي أن المركز يشكل نقلة نوعية في عمل الغرفة، ويستكمل الخدمات النوعية لغرفة مكة المكرمة بتوفير المظلة القانونية للمنتسبين والتجار ورجال الأعمال محليا ودولياً لحل النزاعات الناشئة عن الأعمال التجارية داخل وخارج المملكة. وأشار إلى أن غرفة مكة المكرمة ظلت سباقة ورائدة في العديد من المجالات، مبيناً أن أهمية المركز تكمن في كونه الأول من نوعه على مستوى الغرف السعودية، والأوحد في أقدس بقاع الأرض، ويقع على طريق دولي مميز، وهو طريق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “مكة -جدة سابقا”، فهو مركز تحكيم مؤسسي حاز الصدارة والتميز في الهوية والقداسة والأداء والتصميم، حيث يضم قاعة فاخرة للتحكيم استوحت تصميمها من الطراز الإسلامي المميز، وتم تجهيزها بأحدث التقنيات السمعية والمرئية لإجراء جلسات التحكيم محلياً ودولياً. ولفت هشام كعكي إلى أن العمل سيضطلع به نخبة من الخبراء والمختصين في المجال الإداري والقانوني والهندسي والتقني، بالإضافة إلى إشراف ومتابعة حثيثة من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، وقد تم انتخاب أعضاء مجلس “مركز مكة للتحكيم التجاري” من نخبة متميزة من رواد القانون والتحكيم بالمملكة، وهم: الدكتور عمر الخولي، والدكتور بشار المفدى، والدكتور عدلي حماد، والدكتور عبداللطيف القرني، والدكتور عبدالعزيز الدغيثر، مبينا أن أعضاء “مركز مكة للتحكيم التجاري” يشكلون مجلساً استشارياً وتشريعياً متميزاً بمجال التحكيم ما يضمن أداءً متفوقاً لحل النزاعات التجارية محليا ودوليا وفق القواعد الإجرائية لمركز مكة للتحكيم التجاري. من ناحيته، قال مدير “مركز مكة للتحكيم التجاري” عبد الله فؤاد أكبر إن غرفة مكة المكرمة أدركت من خلال اضطلاعها بمهام ومسئوليات متعددة تتصل بعالم التجارة والمال والأعمال، وبسبب أعمالها وعلاقاتها بالغرف التجارية محليا ودولياً بأنها المحضن الطبيعي لمراكز التحكيم المؤسسي، مشيراً إلى أن غرفة التجارة الدولية بباريس كانت أول من احتضنت مركزا للتحكيم الدولي عام 1923م. وتتابعت مراكز التحكيم الإقليمية والدولية في تنافس مستمر وصولا إلى التميز الملحوظ وظيفيا لمراكز التحكيم بالمملكة والتي تتجه لحل النزاعات بها كبريات الشركات التجارية ورواد المال والأعمال . وتابع: يمتاز “مركز مكة للتحكيم التجاري” بقواعد إجرائية مرنة ومتوائمة مع قانون “الأونسيترال” للتحكيم التجاري الدولي، تضمن فصلاً حاسماً وعاجلاً للنزاعات التجارية، مع الأخذ بعين الاعتبار تضمين هذه القواعد ما تمتاز به الإجراءات الميسرة للقواعد الإجرائية لأفضل مراكز التحكيم المؤسسي كقواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي، وقواعد هيئة تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس. ولفت إلى أن غرفة مكة المكرمة رفعت مسودة النظام الأساسي للجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية التي تم تشكيلها وفق قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) بتاريخ ٨-٧-١٤٣٤هـ، وهي المرجع الإداري لمراكز التحكيم التجاري بالمملكة، حيث قامت الإدارة القانونية بالغرفة في ٢٠١٩م بالتعاون مع مختلف القطاعات الإدارية والهندسية والتقنية ببذل جهود مثمرة لتحقيق اشتراطات وضوابط منح ترخيص “مركز مكة للتحكيم التجاري” وفق معايير اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، بدءاً من تأسيس وإنشاء مقر المركز في واجهة المبنى الرئيسي للغرفة على مساحة ٢٥٠ متر مربع لهيكل متكون من أربع مقرات، هي قاعة التحكيم، ومكتب مدير المركز، وقاعة للاجتماعات، ثم السكرتارية الإدارية، وقد عاينت اللجنة موقع المركز ومرافقه، وأشادت بالتصميم والتجهيزات رفيعة المستوى للمركز. واعتبر عبد الله أكبر أن هذه التنافسية الرائدة جعلت غرفة مكة المكرمة الأولى على مستوى غرف المملكة في ريادة التحكيم المؤسسي الذي يمنحها أفضلية في المساهمة في دعم وتأسيس مراكز التحكيم الناشئة، ومشاركة خبراتها ومكتسباتها في ضوء محاور الرؤية ٢٠٣٠ “اقتصاد مزدهر مجتمع حيوي وطن طموح”، متابعاً “يتطلع المركز للاستحواذ على قضايا النزاعات الناشئة ذات الطبيعة التجارية والاستثمارية والمتصلة بقطاع المال والأعمال والاستثمار. ويسعى مركز مكة للتحكيم التجاري لكسب ثقة المنتسبين والمشتركين وأعضاء غرفة مكة التجارية الصناعية خصوصاً لاختيار المركز مكاناً موثوقاً لحل النزاعات والفصل في القضايا التجارية للتجار ورواد الأعمال والمستفيدين عموماً.