ألغت الحكومة الأردنية، تراخيص الأسلحة الأوتوماتيكية الممنوحة للعامة. وقالت رئاسة الحكومة في بيان، إن مجلس الوزراء حظر على "الأشخاص الطبيعيين التعامل بالأسلحة الأتوماتيكية واعتبار الرخص الممنوحة في هذا المجال ملغاة حكما، وحصر ترخيص المسدسات بالشخص الطبيعي والمعنوي، أما السلاح الأتوماتيكي فيحصر بشركات الحماية والحراسة الخاصة". وأوضح البيان أن الحكومة "حظرت حمل السلاح من قبل الأشخاص المرخص لهم بحمله، في المنشآت والمباني الرسمية والجامعات والمعاهد العلمية، وكذلك اثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات". وأشار إلى أن موضوع الإتجار بالأسلحة والذخائر وصيانة وتصليح واندية الرماية الخاصة والحماية والحراسة الخاصة وممارستها كمهن "مرهون بموافقة وزير الداخلية"، حسين المجالي.