استجاب مجلس الشيوخ اليوم لثلاثة تعديلات مقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ على مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين. تقدم أبو هشيمة بتعديلين على المادة 45 من قانون نقابة المهندسين، والتي تنص على أن على أن مورد من موارد إيرادات النقابة، أن تحصل رسم قدره مليم واحد على إنتاج كل شيكارة أسمنت وزنها 50 كجم، ورسم قدره 100 مليم على كل طن حديد، فيما طالبت الحكومة في مشروعها المقدم على أن تحصل رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات، وتحصيل رسم قدره واحد في الألف على كل طن حديد، فيما طالب أبوهشيمة بأن يتم تحصيل رسم قدره عشرون قرشا على كل طن مباع من الأسمنت، ورسم قدره جنيه واحد على كل طن مباع من الحديد. وبرر تعديله بأن مصر تنتج سنوياً ما يقرب من 10 مليون طن حديد، و80 مليون طن أسمنت، ومقترح الحكومة يجعل النقابة تحصل من إجمالي إنتاج الحديد والأسمنت ما يقرب من 196 مليون جنيه، بعد أن كانت تحصل 2 مليون و600 ألف جنيه، وهذا لا يصب في مصلحة المستهلك، في ظل أن التعديل المقترح يشكل زيادة منطقية للرسوم من شأنها أن تعين النقابة على أداء المهام المنوطة بها. وقدم أبوهشيمة تعديلاً آخراً على المادة 46 التي اقترحت الحكومة في مشروع المقدم من قبلها أن تحصل النقابة اثنين في الألف من قيمة الرسومات أو العقود أو أوامر التوريد أو التقارير الهندسية على ألا تقل عن ألف جنيه مقابل مراجعة ودراسة جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة، فيما طالب النائب أحمد أبوهشيمة بأن يتم تحصيل نصف في الألف من قيمة الرسومات أو العقود أو التقارير الهندسية على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه. وبرر أبوهشيمة تعديله على هذه المادة، بأن بعض هذه العقود تصل إلى ملايين الجنيهات، وبالتاي سيؤدي ذلك إلى ارتفاع قيمة هذه العقود وسيتحملها المستهلك.