أعلن هورست زيهوفر وزير الداخلية الألماني حظر جمعية "أنصار الدولية "الإسلامية بسبب تمويلها لحركات مدرجة على قوائم الإرهاب في ألمانيا وأوروبا، وجاء القرار بعد عمليات التفتيش والمصادرة في 10 ولايات اتحادية. الحظر بدأ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في كل الولايات التي لها أنشطة بها ومنها بادن فورتمبيرج بافاريا، برلين، براندنبورغ، هامبورج، هيس، ساكسونيا السفلى، شمال الراين وستفاليا، راينلاند بالاتينات وشليسفيج هولشتاين، كما تم تنفيذ إجراءات التفتيش والضبط لهذا وتجميد 150 ألف يورو نقدًا. قال وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر: "كل من يريد محاربة الإرهاب يجب أن يجفف مصادر أمواله، تم حظر جمعية " أنصار الدولية" ومنظماتها الفرعية في ألمانيا منذ اليوم وسيتم حلها، إنهم ينشرون نظرة سلفية إلى العالم، ويمولون الإرهاب تحت ستار المساعدات الإنسانية، أي شخص يُزعم أنه يجمع تبرعات لسبب وجيه ولكن بعد ذلك يمول الإرهابيين لا يمكنه الاختباء وراء حقوق جمعيتنا، سلطاتنا الأمنية يقظة جدا وليست عمياء بأي شكل من الأشكال ". شدد على أن الجمعية موجه ضد فكرة التفاهم الدولي والنظام الدستوري ويتبع أغراض وأنشطة موجهة ضد القوانين الجنائية، كما تستخدم أنصار والشركات التابعة لها شبكة من الجمعيات والأفراد لجمع التبرعات، على عكس تصريحات الجمعية نفسها بأنها لا تُستخدم هذه الأغراض فقط للأغراض الإنسانية، ولكن بشكل خاص لدعم المنظمات الإرهابية مثل جبهة النصرة وحماس، إلى جانب تواصل جمعية الأنصار الدعوة لنشر الفكر السلفي ونشر محتوى إسلامي متطرف. الوزارة اعتبرت أن حظر قانون الجمعيات هو أداة أساسية للحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات من أجل اتخاذ إجراءات حاسمة ضد تهديد الإرهاب. يذكر أن الجمعية تعرضت لمداهمة مقراتها في ٢٠١٩ بسبب شبهة تمويل حركات إرهابية وإرسال أموال إلى حركة "حماس" تحت مزاعم أعمال إنسانية.