أكد الدكتور مايكل جمال، مدير عام قطاع الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة، ان اتفاقية الميركسور من الاتفاقيات التي ترسم مستقبل التجارة المصرية الخارجية وأفضلها حيث نمت الصادرات المصرية إلى الضعف في أول سنة من تطبيقها في 2018 بقيمة 326 مليون دولار، و317 مليون دولار في 2019 مقارنة بـ164 مليون دولار في 2017 في حين بلغت إجمالي الواردات 4.2 مليار دولار في 2018 و4 مليار دولار فقط في 2019، مشيرًا ان البرازيل تستحوذ على 75% من حجم الصادرات المصرية لدول الميركسور تليها الأرجنتين بنسبة 25%. وأضاف مايكل، أن تطورت الصادرات المصرية للسوق البرازيلية من عام 2015، 2016، و2017 من 111 مليون دولار إلى 260 مليون دولار في 2018، لافتا إلى أن الصادرات المصرية حققت قفزة في النمو على مستوى الدول الأربعة أيضا بنفس نسب الزيادة في البرازيل. جاء ذلك مساء أمس، خلال ندوة إلكترونية عقدتها جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، حول الفرص الواعدة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الميركسور في إطار الاتفاقية الموقعة بين مصر والبرازيل والأرجنتين والبارجواي والارجواي، بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة العربية البرازيلية والسفارة المصرية بالبرازيل. شارك في اللقاء عبر المنصة الرقمية لجمعية المصدرين المصريين، الدكتور مايكل جمال، مدير عام الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة، والمفوض التجاري نشوي بكر بالسفارة المصرية في ساو باولو، تامر منصور المدير التنفيذي لغرفة التجارة العربية البرازيلية، وأحمد طة المدير التنفيذى بجمعية المصدرين المصريين. ونعمان عاشور مدير المكتب الإقليمي لشركة تأمين التجارة الخارجية الفرنسية (COFACE) وادار اللقاء كامل سالم، خبير قطاع تنمية الصادرات بجمعية المصدرين المصريين. وأشار أن الصادرات الزراعية من السلع المصنعة الزراعية والاسماك من القطاعات المستهدفة زيادتها في السوق البرازيلي في الفترة المقبلة حيث بلغت في 2018 نحو 36 مليون دولار بنسبة 11% فقط في حين السلع الصناعية بلغت 290 مليون دولار بنسبة 89% من إجمالي الصادرات. أوضح أن الواردات المصرية من البرازيل اغلبها تدخل في الصناعات الغذائية من اللحوم المصنعة والاسماك ويحتاجها السوق المصري لاغراض التصنيع والحفاظ على الامن الغذائي حيث إن 74% منها سلع زراعية بقيمة 2.5 مليار دولار سنويًا، من لحوم مجمدة والسكر والبن والصويا والذرة ويحتاجها السوق الإنتاجي لأغراض التصنيع، بينما 25% سلع صناعية، لافتا ان الحصيلة الجمركية لم تتأثر باتفاقية الميركسور كأي اتفاقية تجارة حرة نتيجة لان نسب التخفيض الجمركي من زيرو جمارك إلى 2% جمارك.