نظمت غرفة الرياض ممثلة باللجنة الصناعية ورشة عمل بعنوان “الاتفاقية الإطارية لتوريد مستهلكات النظافة للجهات الحكومية”، التي تهدف إلى التوعية بالاتفاقيات الإطارية كأحد أساليب الشراء الحكومي في نظام المشتريات والمنافسات، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وهيئة كفاءة الإنفاق، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. من جهته، قال صقر السليم؛ مدير المنافسات والعقود بهيئة كفاءة الإنفاق، إن الاتفاقية الإطارية والشراء الموحد ستؤدي إلى استقرار الشروط والأسعار في العقود وأوامر الشراء، وتوفير الوقت المستغرق في تنفيذ عمليات الشراء من خلال السوق الإلكتروني الموحد، وتحسين جودة الخدمات والمنتجات وتوحيد مواصفاتها، إضافة إلى تطبيق آليات الشراء في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يهدف إلى تحقيق أفضل قيمة للمال العام، وتعزيز المنافسة وتنظيم إجراءات الأعمال والمشتريات الحكومية وتعزيز التنمية الاقتصادية. بدوره، أوضح حسام الدريهم؛ المستشار في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على تمكين المصانع المحلية من الاستفادة من مختلف الأدوات التي تقدمها الدولة في تنمية الصناعة المحلية ودعم المصنعين المحليين، ومتابعة القطاعات الصناعية والمشتريات الحكومية والقطاع الخاص وتنفيذ المبادرات لتحقيق النمو المستدام واستقرار العرض والطلب، إضافة إلى إيجاد الفرص لزيادة حصة المنتجات الوطنية من المشتريات وتطوير الصناعة القائمة وتوطين الصناعات الواعدة. وقدم منصور الفواز؛ مدير مركز التميز بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عرضًا عن آليات المحتوى المحلي التي تشمل القائمة الإلزامية التي تمكن الصناعات الوطنية القائمة ولديها القدرة على الوفاء باحتياجات السوق، بالإضافة إلى التفضيل السعري الذي يمكن الصناعات الوطنية التي لا تنطبق عليها القائمة الإلزامية. يشار إلى أن آخر موعد لتقديم المصانع على منافسة الاتفاقية الإطارية، هو يوم الأحد الموافق 30 مايو الجاري. على جانب آخر، عقدت غرفة الرياض مؤخرًا، ورشة عمل لمناقشة أهم ملامح مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة. اقرأ أيضًا: غرفة الرياض تنظم ورشة عمل بعنوان «السلامة والصحة المهنية» غرفة الرياض تناقش «الحلول التمويلية للامتياز التجاري» غرفة الرياض توضح جهود المركز الصناعي في دعم المستثمرين