أيدت محكمة الإستئناف حكم براءة مواطن من تعاطي مواد مخدرة أمام مطعم وجبات سريعة شهير في محافظة الفروانية، رغم اعتراف المتهم أثناء توقفه المشبوه أمام المطعم لساعات أنه يتعاطى المخدرات وكان يضحك بطريقة هيستيرية أثارت فضول رواد المطعم في قضية تداولتها وسائل الاعلام حينها . وأسندت النيابة العامة الى المتهم أنه حاز وأحرز مادة مخدرة (الهيرويين) ومادة مؤثرة عقليا (الكلونازيبام والميثامفيتامين) وكان ذلك بقصد التعاطى دون ان يثبت أنه قد رخص له بذلك قانونا وقاد مركبة وهو تحت تأثير المواد المخدرة. وقد استندت النيابة في أدلة الاتهام الى أقوال الشاهد الوحيد الملازم أول «ع.ب» وتقرير السموم الخاص بالعثور بعينة بوله على احد مشتقات مادة المورفين. حضر المحامي فريح الكوح عن المتهم أمام المحكمة وترافع شفاهة، دافعاً ببطلان التفتيش والقبض على المتهم وقال ان الثابت من أقوال الضابط بالتحقيقات قيامه بالقبض على المتهم في غير حالة من حالات التلبس الواردة على سبيل الحصر بالمادة 54 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، مؤكدا في أقواله أنه شاهد مركبة متوفقة بطريقة مشبوهة أمام مواقف مطعم وجبات سريعة وشاهدت قائد المركبة بحالة غير طبيعية فطلبت اثباته وسألته عن سبب حالته فأخبرني بأنه متعاط وأرشدني الى باكيت سجائر بداخله مواد مخدرة وكان بحالة هستيرية ويضحك. ودفع الكوح بتناقض أقوال الضابط في المحضر وامام النيابة العامة وببطلان تفتيش مركبة المتهم لعدم حصوله على اذن من النيابة العامة والواقعة لم يتوافر بها الجرم المشهود. وكذلك عدم الاعتداد بالدليل المستمد من تقرير تحليل بول المتهم حيث تبطل معه كافة الاجراءات اللاحقة عليه ذلك ان القاعدة في القانون ان ما بني على باطل فهو باطل، وهذا البطلان يبطل الدليل المستمد من أقوال شاهد الدعوى وتقرير الادارة العامة للأدلة الجنائية. وأكد الكوح ان الحرز المضبوط بحوزة المتهم يحتوي على كيس نايلون بداخله مسحوق أبيض يشتبه فيه وزنا قائما جراما، بينما الثابت من تقرير الادارة العامة للأدلة الجنائية ان المسحوق البيج اللون وزنا قائما 1.080 جرام اي بزيادة قدرها 0.080 جرام اي أنها ليست بذات مواصفات ما ورد بحرز النيابة ولا نفس الوزن ومن ثم لا يمكن الجزم بأن العينات التي تم تحليلها هي خاصة بالمتهم. وبعد أن قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه ، تمسك المحامي فريح الكوح أمام محكمة الاستئناف بما إنتهى إليه حكم محكمة الجنايات مطالباً بتأييد الحكم المستأنف ورفض طعن النيابة العامة وهو ما إنتهت إليه محكمة الاستئناف في حكمها .