نظم المجلس الأعلى للمرأة، ندوة حول «المرأة البحرينية في مجال التكنولوجيا المالية» تحدثت فيها كل من سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة رئيسة لجنة «المرأة في مجال التكنولوجيا المالية التكنولوجيا المالية»، والسيدة منى علي الهاشمي عضو اللجنة، وأدارها الإعلامي إبراهيم التميمي، وذلك عبر حساب المجلس الأعلى للمرأة على انستغرام، وذلك ضمن سلسلة ندوات ينظمها المجلس الأعلى للمرأة ضمن فعالية «المجلس الرمضاني» في إطار برنامج «البحرين بخير بعزمكم». وأوضحت سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة أن لجنة المرأة في التكنولوجيا المالية تعمل بتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وفي إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، والمبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في علوم المستقبل، وذلك بما يتماشى مع توجهات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومسيرة التحول الرقمي التي تشهدها مملكة البحرين. وأكدت سموها خلال الندوة أن لجنة المرأة والتكنولوجيا تعمل بحماسة وطموح كبيرين على دمج المرأة البحرينية في هذا المجال، خاصة وأن المرأة أثبتت جدارتها في دخول مختلف مجالات علوم المستقبل عن كفاءة وجدارة واستحقاق. وأوضحت أن اللجنة تعمل على وضع خطة عمل في عام 2021 لتحقيق أهدافها في تطوير السياسات والإجراءات وتسجيل براءات الاختراع وإدخال مفهوم التكنولوجيا المالية في التعليم حتى في مراحله المبكرة، وذلك بالتعاون المثمر مع شركاء فاعلين في البحرين في مقدمتهم مصرف البحرين المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التربية والتعليم، ومجلس التعليم العالي، ومجلس التنمية الاقتصادية، وخليج البحرين للتقنية. وقالت سموها إن اللجنة تسعى لدعم الجهود الوطنية لتطوير الخدمات في مجال التكنولوجيا المالية ودعم مشروعاتها من خلال الاحتضان وتشجيع الاستثمار، إضافة إلى الإرشاد والتثقيف عبر الترويج لمفهوم التكنولوجيا المالية، وأخيرا إدارة المعرفة. وأشارت إلى أن مجال التكنولوجيا المالية يوفر للمرأة البحرينية فرصا نوعية للتقدم سواء من خلال اقتناصها لفرص العمل التي يوفرها هذا المجال الحيوي، أو من خلال تطبيقها والاستفادة منها في مشاريع رائدات وسيدات الأعمال البحرينيات، مؤكدة قدرة المرأة البحرينية على دخول هذا المجال والإبداع فيه بناء على ما تحققه من إنجازات في مختلف مجالات علوم المستقبل. ولفتت إلى أن مصرف البحرين المركزي قام بالعديد من المبادرات التي جعلت البحرين في مصاف الدول في مجال توطين تجارب التكنولوجيا المالية والاستفادة منها، بما في ذلك إطلاق المصرف للبيئة الرقابية التجريبية، وتدشين وحدة لهذا النوع من التكنولوجيا في المصرف، وتدشين خدمات التمويل الجماعي، وغير ذلك من المبادرات، مشيرة في هذا الإطار إلى أن تلك المبادرات تعزز من دور التكنولوجيا المالية في خدمة الاقتصاد الوطني. من جانبها أكدت عضو لجنة المرأة والتكنولوجيا المالية السيدة منى الهاشمي أن مصادر المعرفة المفتوحة توفر للمرأة البحرينية فرصة دخول مجال التكنولوجيا المالية، خاصة وأن هذا المجال يتطور باستمرار ويحتاج متابعة دائمة، مشيرة إلى وسائل متعددة للحصول على المعارف والمهارات في هذا المجال مثل الانترنت ومتابعة الندوات والمؤتمرات ذات الصلة، إضافة إلى أن جامعة البحرين ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية يوفران شهادات أكاديمية ودورات تدريبية في هذا المجال. ودعت الهاشمي رائدات الأعمال البحرينيات إلى الاستفادة من التكنولوجيا المالية في مشاريعهن منذ انطلاقتها، والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي توفرها في تطور المشروع وتميزه وتعزيز تنافسيته، مشيرة إلى خطأ الاعتقاد أن التكنولوجيا المالية للمشاريع الكبيرة فقط. وأوضحت أن تقدم مملكة البحرين في قطاع الانترنت والاتصالات يسرع من وتيرة استفادة المملكة من التطبيقات التقنية الحديثة بما فيها التكنولوجيا المالية والبيانات الكبيرة وسلسلة الكتل «بلوك تشين» وغيرها، لافتة في الوقت ذاته إلى أهمية تعزيز الوعي بالتحديات التي يحملها تطبيق تلك التقنيات من جهة أخرى مثل الاختراقات والهجمات السيبرانية وغيرها.