تولى محافظة الأقصر، اهتماما كبيرا بالمشروعات التى تقدم خدمات متكاملة للمواطنين، في ظل توجهات الحكومة بإعادة تشغيل المشروعات المتعثرة، وإيجاد حلول غير نمطية وذلك لصالح المواطن. على رأس تلك المشروعات تنفيذ أضخم وأكبر مشروع سكنى إدارى تجارى داخل مدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر، وهو المشروع الذى توقف منذ عام ١٩٨٢، إلى أن تم إحيائه مجددا مؤخرا، حيث استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وفد بنك الإسكان والتعمير، لبحث سبل إعادة تنفيذ مشروع عمارات الإسكان المتوسط بمدينة أرمنت. ضم وفد البنك، كلا من تامر نجم مساعد العضو المنتدب لائتمان الشركات والقروض المشتركة والخزانة، ومعتز ممدوح المدير الإقليمى للمنطقة الثالثة، والمهندس مصطفى بدوى رئيس القطاعات الهندسية، والمستشار أشرف عزب رئيس القطاع القانونى وأمجد إسماعيل رئيس منطقة جنوب الصعيد، وعمر زكريا مدير عام فرع الأقصر. وأكد محافظ الأقصر، أنه تم بحث كافة معوقات استكمال أعمال تنفيذ المشروع مع الجهات المنوطة، للعمل على تنفيذه في أقرب وقت حيث سيوفر الوحدات السكنية اللائقة بالمواطنين وبأسعار مخفضة وأنظمة دفع مناسبة. كما اجتمع العميد عبدالله عاشور رئيس مركز أرمنت بأعضاء الإدارة الهندسية ببنك التعمير والإسكان لمراجعة أخر المستجدات للبروتوكول والرسومات الهندسية، مبديا بعض الملحوظات على الرسومات الهندسية وطلب تعديل بندين بالبروتوكول حتى يتوافق مع قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨. من جانبه قال العميد عبدالله عاشور رئيس مدينة أرمنت، أنه بعد هذا الاجتماع تم إزالة جميع العقبات لاستئناف العمل بالمشروع، مشيدا بالدعم الكامل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لإعادة المشروع للنور. أكد عاشور أنه بعد أن تم إبرام عقد إنشاء وحدات سكنية مع تقرير حق الانتفاع بالأرض بين كل من محافظ قنا ورئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بتاريخ يوم الثلاثاء الموافق ٩/١١/١٩٨٢، (وما اشتمل عليه من بنود)، توقف العمل بالمشروع، وما تلا ذلك من قرارات ومكاتبات وإنذارات واجتماعات متبادلة بين قيادات محافظة الأقصر وقيادات بنك التعمير والإسكان لإزالة جميع العقبات التى أوقفت المشروع وإيجاد حلول سريعة لتحقيق استفادة عظمى لمواطنى مدينة أرمنت. وأضاف، أن المقترح الذى تقدم به لتعظيم الاستفادة من المشروع على نفس المساحة وذلك بدلًا من إقامة المشروع على مساحة ٤٧٠٠م٢ والاستفادة من ٦٧٠٠م٢ فقط، أن يتم إقامة المشروع على نفس المساحة ٤٧٠٠م٢ مع الاستفادة بمساحة تصل إلى أكثر من ١٩٥٠٠م٢، أى بنسبة تصل إلى أكثر من ثلاث أضعاف ونصف مما يعود على المشروع بالنفع العام للمواطن والبنك والمحافظة، مشيرا إلى أن البنك قام بعمل التصميمات الابتدائية بناء على رؤية مجلس مدينة أرمنت وإرسال المقترح الذى تم عمل بعض التعديلات عليه وإرساله إلى البنك مره أخرى، وجارى الآن القيام بأعمال الرفع المساحى بواسطة بنك التعمير والإسكان للبدء في تنفيذ أضخم وأكبر مشروع سكنى إدارى تجارى داخل مدينة أرمنت. وتابع عاشور، أن مشروع عمارات الإسكان المتوسط بمدينة أرمنت متوقف منذ ما يقرب ٤٠ عاما، وكان من المقرر أن يتضمن بناء ٥ عمارات على مساحة ٤٧٠٠ م٢ بمساحة إجمالية للأدوار المتكررة ٦٧٠٠ متر مربع، وبعد التنسيق مع القائمين على المشروع للتوسع في خطة تنفيذه، تم التوصل إلى أن ينفذ المشروع بواقع مجمع سكنى تجارى إدارى عبارة عن ٣ عمارات بمساحة إجمالية ١٩٥٠٠ متر مربع، وعلى نفس المساحة للاستفادة من كامل المسطح لتتراوح مساحات الوحدات السكنية ما بين ٨٠ إلى ١٢٠ متر مربع، مشيرا إلى أن موقع المشروع يعد موقعا متميزا بمدينة أرمنت وسيستغرق تنفيذه نحو ٢٤ شهر من تاريخ البدء في التنفيذ، مشيرا إلى أن تصميمات هذا المشروع ستعد الأولى بمحافظات الصعيد والتى تعتمد على الاستغلال الأمثل للمساحات. من جانبه، أشار تامر نجم مساعد العضو المنتدب للبنك التعمير والإسكان، إلى أنه تم عقد عدة لقاءات خلال الفترة الماضية، لبحث عدد من أوجه التعاون بين البنك ومحافظة الأقصر خلال الفترة القادمة، بحضور وفد من قيادات الجانبين، وتم مناقشة سبل إقامة مشروع سكنى تجارى إدارى بمدينة أرمنت لخدمة أبناء محافظة الأقصر وذلك في إطار الدور الوطنى الذى يقوم به بنك التعمير والإسكان الداعم لخطة الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة، وحرص بنك التعمير والإسكان لتقديم كافة الخدمات المصرفية بمحافظة الأقصر.