حدد مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة الى البرلمان في شأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها الذى يناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل من خلال اللجنة المشتركة، العقوبات التي ستواجه الموظف حال ثبوت تحاليل تعاطيه المواد المخدرة. وراعت فلسفة مشروع القانون العديد من الاعتبارات، منها الحرص على حصر صفة
مشاركة :