اصطدمت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بشروط مسبقة أطاحت الجلسة السادسة التي كان يُفترض أن تعقد أمس، وسط ضبابية تحيط بإمكانية استئناف المفاوضات الآن، وهي تتوقف على نتائج الاتصالات التي تعقد بين الجانب اللبناني والوسيط الأميركي. وتأجلت الجلسة السادسة من مفاوضات ​ترسيم الحدود​ غير المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، التي كانت مقررة ظهر أمس، إلى موعد لم يتم تحديده، من غير أن يصدر أي بيان رسمي عن أي طرف حول مصير المفاوضات ومآلاتها، فيما بقيت الاتصالات متواصلة مع الجانب الأميركي «بهدف تفهّم موقف لبنان»، كما قالت مصادر لبنانية مواكبة للمفاوضات، مؤكدة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه على ضوء الاتصالات مع الجانب الأميركي يتحدد مصير المفاوضات؛ فإما تعليقها وإما استئنافها. وكانت الجلسة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة عقدت أول من أمس الثلاثاء بوساطة أميركية ورعاية الأمم المتحدة وتحت علمها وفي مبنى تابع لها في الناقورة بأقصى جنوب غربي لبنان، بعد 5 أشهر على تعليقها إثر سقوف المطالب المرتفعة التي رفعها الجانبان في وقت سابق، قبل أن يتدخل الجانب الأميركي، وهو الوسيط والمسهّل في هذه المفاوضات، ليسهل استئنافها. وقال مصدر لبناني مواكب للاتصالات إن الوفد اللبناني «ذهب إلى الجلسة الخامسة بإيجابية لتقديم طروحاته المستندة إلى الحيثيات القانونية والجغرافية، لكنه فوجئ في الجلسة بأن رئيس الوفد الأميركي طلب أن يكون التفاوض محصوراً فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، وهما الخط رقم (1) والخط رقم (23)؛ أي حصر النقاش في نزاع جغرافي تبلغ مساحته 860 كيلومتراً، وذلك خلافاً للطرح اللبناني الذي يقول إن مساحة النزاع تصل إلى 2290 كيلومتراً إلى النقطة (29)، وخلافاً لمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة». وأعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء أول من أمس، بعد لقاء الوفد المفاوض إثر عودته من الناقورة، أن الرئيس اللبناني ميشال عون أعطى توجيهاته إلى الوفد بـ«ألا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة، بل اعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأساس لضمان استمرار المفاوضات، للوصول إلى حل عادل ومنصف يريده لبنان حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار، وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم». وقالت المصادر المواكبة للمفاوضات إن «الجانب الأميركي أبلغ الوفد اللبناني بأنه في الجلسة المقبلة (التي كان يفترض أن تعقد أمس)، سيكون البحث ضمن الخطين (1) و(23)؛ أي ضمن مساحة 860 كيلومتراً، وهو ما يعدّه لبنان شرطاً مسبقاً، ويرفضه»؛ «لأن الأساس في المفاوضات هو مناقشة كل الأفكار والطروحات، وليس حصرها في إطار واحد أو فرض إطار لها». وحصلت اتصالات حتى وقت متأخر من ليل الثلاثاء، لكنها لم تثمر اتفاقاً يؤدي إلى عقد جلسة مفاوضات أمس الأربعاء، وهو ما رسم ضبابية حول موعدها في غياب أي بيان رسمي يعلن انعقادها أو تعليقها، كما لم يصدر أي بيان عن الوسيط الأميركي أو الجانب الإسرائيلي. وأكدت المصادر اللبنانية أن هناك اتصالات مع الجانب الأميركي «ليتفهّم موقف لبنان»، وعلى ضوئها؛ «إما تستأنف المفاوضات في جلسة جديدة، وإما تُعلّق»، وفي حال تعليقها؛ فإن تأزماً إضافياً سيطرأ على الواقع اللبناني الذي ينتظر خرقاً من جهة الحدود للشروع بعملية التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية اللبنانية واستخراجهما. وتنفي المصادر أي تباين في المواقف أو أي التباس بين السلطة السياسية والوفد المفاوض، وتقول لـ«الشرق الأوسط» إن الوفد اللبناني فوجئ بالشرط الأميركي أول من أمس الثلاثاء في جلسة التفاوض؛ لأن «المناخ كان مختلفاً»؛ في إشارة إلى الخرق الذي تحقق بفعل زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل إلى بيروت في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، وأثمرت زيارته تحريكاً للملف واستئنافاً للمفاوضات. وقالت المصادر إن المحادثات مع هيل لم تفضِ إلى شروط مسبقة، «بل ساد مناخ أن كل الطروحات مفتوحة، وأن تُبحث جميع المطالب ويجري تقريب لوجهات النظر وتقريب للمسافات بين الجانبين للتوصل إلى نقطة مشتركة»، مشددة على أنه «حين تقرر استئناف المفاوضات، كان هذا هو المبدأ أن يُطرح كل شيء»، لافتة إلى أن الواقع الجديد فاجأ الوفد اللبناني. ومع أن لبنان قدّم طرحاً يوسع المنطقة المتنازع عليها إلى 2290 كيلومتراً مربعاً، إلا إنه لم يقفل باب التفاوض عليها، «وقد رفع سقف شروطه كي لا يخسر مساحات إضافية من المنطقة». وقال أحد أعضاء الوفد المفاوض في ندوة حوارية قبل أسابيع حضرتها «الشرق الأوسط» إن لبنان «ضمن بالكامل الـ860 كيلومتراً وبات (خط هوف) من الماضي» (في إشارة إلى خط الخبير الأميركي فريدريك هوف الذي يقسم المساحة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل)، كما قال إن لبنان يتطلع لانتزاع مساحات أكبر من المعروضة عليه. وطالب الوفد المفاوض في وقت سابق السلطة التنفيذية بتوقيع مرسوم أحاله إليها عبر وزارة الدفاع، يعلن فيه تعديل إحداثيات المنطقة الحدودية التي كان أودعها في عام 2010 الأمم المتحدة، وهو ما لم يحظَ بحماسة سياسية. وتجري استعادة تلك الانقسامات السياسية عند كل جولة في المفاوضات أو تصعيد إسرائيلي ضد المفاوضات. وقالت مصادر لبنانية معارضة لتوقيع المرسوم المعدل من دون الاستناد إلى أرضية قانونية صلبة، إن الأهم «أن يذهب اللبنانيون إلى المفاوضات موحدين، وألا يذهبوا منقسمين». وقالت المصادر إن جميع الأطراف مواقفها معلنة، مشيرة إلى أن «حزب الله» يدعم موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بالذهاب إلى مفاوضات من دون شروط جغرافية ومن دون وضع أي سقف للتفاوض، وعلى أن يكون الوفد المفاوض تقنياً ولا يتضمن في عداده أي تمثيل سياسي.