رفعت شركة تعمل في مجال حفر الأساسات دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي الابتدائية، تتهم فيها مديرها العام، باختلاس مبالغ مالية من حساب الشركة، تتجاوز قيمتها الـ 17 مليون درهم، مشيرة في دعواها إلى أن المتهم استولى على تلك المبالغ، عبر صرفها إلى جهات غير معلومة. وأمام هيئة المحكمة، وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، أنكر المدير العام كل التهم، فيما قدمت المحامية عبير الدهماني الحاضرة معه مذكرة دفاعية، أشارت فيها إلى انتفاء أركان الجريمة بحق موكلها بشقيها المادي والمعنوي، وكيدية الاتهام المنسوب إليه، موضحة إلى خلو الأوراق من الدليل القانوني أو ما يثبت صحة الاتهام. وطالبت عبير الدهماني من هيئة المحكمة ندب لجنة من ثلاثة من الخبراء الحسابيين تكون مهمتهم الانتقال إلى مقر الشركة، لمراجعة النظام المحاسبي للشركة، وذلك للتعرّف على قيمة المبالغ المصروفة من حساب الشركة والجهات التي استلمتها، وبيان ما إذا كانت المبالغ المنسوبة بالاستيلاء عليها قد تعرضت لواقعة سرقة من عدمه، مسلّمة هيئة المحكمة حافظة مستندات، تشير إلى أن المبالغ تم صرفها على جهات محددة لإنجاز الأعمال المرتبطة بعمل الشركة. وقضت المحكمة ببراءة المدير العام من التهم المنسوبة إليه. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App