أعلنت شركة نيسان بيع كامل حصتها البالغة نسبتها 1.54 في المائة في مجموعة دايملر العملاقة للسيارات، لقاء مبلغ قدره 1.15 مليار يورو "1.4 مليار دولار"، بعدما قامت شريكتها الفرنسية "رينو" بخطوة مشابهة. ووفقا لـ"الفرنسية"، تحاول شركة صناعة السيارات اليابانية معاودة تحقيق أرباح والتعافي من الأضرار التي لحقت بسمعتها بعد مغادرة كارلوس غصن رئيسها السابق. ومن شأن الخطوة الأخيرة أن تسمح لـ"نيسان" بـ"تعزيز تنافسيتها التجارية بما يشمل القيام باستثمارات باتجاه الكهربة". وأفادت الشركة بأن تعاونها الصناعي مع "دايملر" لن يتغير، مضيفة أن "المجموعتين تواصلان التعاون في مجالات عدة". وأعلنت "رينو" في آذار (مارس) بيع كامل حصتها في "دايملر" بعدما سجلت شركة صناعة السيارات خسارة قياسية في 2020، على خلفية الوباء. وحدثت نيسان توقعاتها للعام بأكمله، إذ توقعت خسارة صافية بقيمة 530 مليار ين "4.8 مليار دولار" للعام المالي بأكمله حتى آذار (مارس)، وهو مبلغ أقل بقليل من التقديرات السابقة. ومن المقرر أن تعلن "نيسان"، التي حافظت على شراكتها مع "رينو" و"ميتسوبيشي"، نتائجها السنوية الأسبوع المقبل. وكانت قد اضطرت شركة "دايملر" الألمانية العملاقة للسيارات، المصنعة لسيارات مرسيدس - بنز، إلى خفض ساعات العمل لآلاف العمال بسبب نقص في دوائر أشباه الموصلات المتكاملة أو الرقائق. ووفقا لـ"الألمانية"، كان من بين المتضررين معظم العمال في مصانع "مرسيدس" في مدينة راشتات في جنوب غرب البلاد وبريمن في الشمال الغربي. وقالت "دايملر" في تصريحات سابقة "إنها تخطط لساعات عمل مخفضة في كلا المصنعين بدءا من غد وحتى نهاية الأسبوع المقبل". ويعمل في مصنع بريمن أكثر من 12 ألف عامل، بينما يعمل في راشتات نحو 6500 عامل. ويستثنى من هذه الإجراءات العاملون في "المشاريع الاستراتيجية" والوظائف الأساسية. وتم من قبل وضع العمال في كلا المصنعين وفي مصنع دايملر في مدينة كيكسكيميت المجرية على نظام ساعات العمل المخفضة في بداية العام، كرد فعل على الأزمة في إنتاج الرقائق المستخدمة في الدوائر الإلكترونية. ووصفت "دايملر" الوضع الحالي بأنه متقلب، لكنها رفضت التعليق بشأن مزيد من الإجراءات لخفض الإنتاج. ويعاني مصنعو السيارات حول العالم نقصا في الرقائق الإلكترونية. كما قامت مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية العملاقة بخفض ساعات العمل لآلاف العمال. وفي برامج ساعات العمل المخفضة، يمكن للشركة خفض الأجور وساعات العمل لتوفير المال أثناء الصعوبات المالية، لكن الحكومة تزيد من جانبها رواتب العمال لتقليل المعاناة الاقتصادية.