عقدت صباح أمس الأربعاء جلسة استماع أولية في محكمة أنتويرب في بلجيكا للنظر في طلب استئناف منفذي مؤامرة التفجير في التجمع الكبير للمقاومة الإيرانية. وفي هذه الجلسة، سحب نظام الملالي، خوفًا من هزيمة وفضيحة أكبر، طلب استئنافه من خلال محامييه ضد إدانة أسدي واستسلم لقرار محكمة أنتويرب في 4 فبراير 2021، وبذلك أصبح الحكم بالسجن لمدة 20 عامًا قطعيا على هذا الدبلوماسي الإرهابي. لكن طلب المرتزقة الثلاثة الآخرين (نعامي وسعدوني وعارفاني) بقي قائما. نظام الملالي يسحب طلب الاستئناف.. ويخضع للحكم وبذلك لن يحاكم في الاستئناف في أنتويرب سوى المتهمين الثلاثة بالتواطؤ مع الدبلوماسي الذين صدرت بحقهم في الرابع من فبراير في المدينة الفلمنكية أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و18 عاما. وقال محام لوكالة الأنباء الفرنسية إنه تقرر عقد جلسات الاستماع أمام محكمة الاستئناف في 17 و 18 نوفمبر. وقالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، إنه مع الانتهاء من هذا القرار، ستتضاعف ضرورة محاسبة وزارة المخابرات وقوات الحرس من قبل الاتحاد الأوروبي. يجب محاكمة وكلائهم ومرتزقتهم وطردهم من اوروبا. وإلغاء جوازات السفر وجنسياتهم وإغلاق السفارات والمراكز الرسمية وغير الرسمية للنظام ضرورة لمواجهة الإرهاب والجرائم اللاحقة وضرورة لأمن الدول الأوروبية. يجب إغلاق ما يسمى بالسفارات والمراكز الثقافية والدينية لهذا النظام والتي تعتبر مراكز تنسيق الإرهاب والتجسس. وأضافت السيدة رجوي أن قضية المؤامرة الإرهابية في فيلبينت بباريس والحكم الصادر عن محكمة أنتويرب أظهرت أننا نواجه ارهاب دولة بشكل ممنهج وأن سياسة المهادنة مع نظام الملالي على مدى 4 عقود قد شجعته على استمرار الإرهاب وتوسيع نطاقه. محذرة من أعمال الابتزاز وأخذ الفدية واحتجاز الرهائن وفرض أي صفقة من قبل النظام، قائلة إن إنهاء سياسة المساومة واعتماد سياسة حازمة ضد النظام من قبل الاتحاد الأوروبي ومساءلة قادة النظام أمر ضروري لمواجهة تصدير الإرهاب من قبل النظام. يجب محاكمة ومعاقبة قادة النظام، الذين حركوا خيوط جميع الجرائم الإرهابية في العقود الأربعة الماضية. واعترف رئيس النظام روحاني الأسبوع الماضي (28 ابريل) عندما قال: "عندما نريد تنفيذ عملية دفاعية وعملية هجومية في مكان ما ... ستتم مناقشة ذلك بالتأكيد في المجلس الأعلى للأمن القومي. تم تشكيل المجلس الأعلى للأمن القومي ليشارك فيه رؤساء السلطات الثلاث. ولكي يحضر القطاع العسكري والقطاع المدني. ويحضره القادة العسكريون والمسؤولون السياسيون. نناقش القضايا، وفي النهاية، القرار الذي سيتم اتخاذه يجب أن يوافق عليه الولي الفقيه". كما قال ظريف وزير خارجية الملالي في تسجيل صوتي في 24 فبراير2021 وتم الكشف عنه في 25 أبريل: "الهيكل الأمني يغطي معظم سفرائنا ووزارة خارجيتنا. وزارة خارجيتنا تواجه قضايا أمنية منذ أن فتحت أعينها. الأجندة الموضوعة لوزارة الخارجية كانت الأجندة السياسية والأمنية منذ بداية الثورة". إن تصريحات روحاني وظريف لا تترك أي مجال للشك في أن جهاز دبلوماسية النظام والمفاوضين ليسوا سوى من المعيّنين وأذرع الحرس والأجهزة الأمنية التابعة للنظام. .