صرح القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة بأن الوحدة تلقت خلال الثلث الأول من العام الجاري 30 شكوى تنوعت الادعاءات فيها ما بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوة المفرطة من قبل أعضاء قوات الأمن العام، وقد باشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية في جميع تلك الشكاوى. وبشأن إحصائية أعمال الوحدة خلال الفترة المذكورة، فقد استمعت الوحدة إلى أقوال 85 شاكيا و10 شهود، فيما استجوبت 19 متهماً ومشتبهاً به من أعضاء قوات الأمن العام، وعرضت 49 من الشاكين على شعبة الطب الشرعي والدعم النفسي. وفيما يتعلق بما أنجزته الوحدة خلال ذات الفترة فقد استكملت الوحدة تحقيقاتها في واقعة اتهام عدد من أعضاء قوات الأمن العام بالاعتداء على سلامة جسم الغير وإتلاف أموال منقولة أثناء وبسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم، بأن استمعت لأقوال المجني عليهم وشهود الواقعة، وأمرت بضم التقارير الطبية والأشعات الخاصة بأحد المجني عليهم وعرضته على شعبة الطب الشرعي، كما فرغت محتوى تصوير مرئي مستمد من كاميرات المراقبة بمكان حدوث الواقعة وآخر تم تسجيله بمعرفة أحد الشهود؛ واللذان أثبتا ارتكاب عدد من المتهمين لجريمة إساءة المعاملة البدنية، وبتاريخ 15/03/2021 أمرت الوحدة بإحالة ثلاثة من أعضاء قوات الأمن العام للمحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما نسب إليهم من اتهامات؛ عقب انتفاء الحق القانوني في استعمال القوة البدنية مع المجني عليهم والمحدد حالاته بقانون قوات الأمن العام وقرار وزير الداخلية بشأن إصدار المبادئ الأساسية لاستخدام القوة والأسلحة النارية، وبتاريخ 15/04/2021 قضت المحكمة الصغرى الجنائية بمعاقبة جميع المتهمين بأحكام تراوحت ما بين الحبس والغرامة لأحدهم. وأضاف رئيس الوحدة أنه وفي إطار تفعيل الشراكات التي أقامتها الوحدة مع عدة جهات دولية، بهدف التعاون والتطوير وتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات الدولية فيما يتعلق بمجال عملها، واستكمالاً لبرنامج الوحدة التدريبي خلال عام 2021؛ فقد نظمت الوحدة بالتعاون مع الأمانة العامة للتظلمات وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفارة المملكة المتحدة بمملكة البحرين ورشة عمل افتراضية حول مبادئ التحقيق المستقل، انعقدت فعالياتها على مدار يومي 9 و10 من شهر مارس المنصرم، بمشاركة خبراء قانونيين من المكتب المستقل لسلوك الشرطة في بريطانيا، وأعضاء من وحدة التحقيق الخاصة والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وعدد من منتسبي الجهات المعنية بحماية حقوق الإنسان بمنظومة العدالة الجنائية في مملكة البحرين. ومن جانب آخر، ونتاجاً لتعاون مشترك بين وحدة التحقيق الخاصة وهيئة التشريع والرأي القانوني؛ فقد ألقى القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة محاضرة تعريفية ضمن برنامج إضاءات قانونية الذي بدأته الهيئة لتدريب وتثقيف الكوادر البحرينية المختلفة، تحدث خلالها عن وحدة التحقيق الخاصة وتطبيقاتها الدولية لبروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب، وكيفية مباشرتها لأعمالها وفقاً للمبادئ الدولية للتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب، وحرصها على توفير كافة الضمانات الإجرائية المقررة لصالح النزلاء والمحتجزين، بالاستعانة بشعبها المتخصصة وخاصة شعبة شئون المجني عليهم والشهود التي استحدثت ضمن الهيكل الداخلي لوحدة التحقيق الخاصة؛ في ضوء التعديلات التشريعية التي أدخلت على قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بتعزيز إجراءات وسبل حماية المجني عليهم وذويهم والشهود وكل من يدلي بمعلومات في القضايا من أي ضرر قد يقع عليهم.