طالب البرلمان العربي، اليوم (الأربعاء) أثيوبيا بالتجاوب مع الجهود الإقليمية والدولية الجارية لحل أزمة سد النهضة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن ملء وتشغيل السد. وأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، في بيان، أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، خاصة في ضوء الجولة الحالية التي يقوم بها المبعوث الأمريكي الخاص والتي تشمل زيارة مصر والسودان وأثيوبيا، فضلا عن الجولة التي يعتزم أن يقوم بها قريبا الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي إلى الدول الثلاث. وقال العسومي إن هذه التحركات تعكس إيمان الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بعدالة الموقف المصري والسوداني في هذه الأزمة، ورفض سياسة الأمر الواقع في التعامل معها. وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة اغتنام الجانب الأثيوبي هذا الزخم الدولي والإقليمي والعربي الداعم بقوة للمفاوضات بهدف التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة على نحو يحقق مصالح الدول الثلاث في حماية الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة. وجدد التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن الرفض التام لأية إجراءات أحادية من شأنها أن تمس بالحقوق القانونية والتاريخية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه النيل، والتي تؤكد عليها كافة الاتفاقيات القانونية الموقعة بين دول النهر، والتي لا يجوز التنصل منها أو تجاوزها تحت أي مبرر، وكذلك المعاهدات الدولية المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية. وشدد رئيس البرلمان العربي على أن التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة قبل تحقيق الملء الثاني له، هو مطلب أساسي يجب على أثيوبيا الالتزام به لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعا رئيس البرلمان العربي اثيوبيا إلى أن تضع نصب أعينها المصالح الأكيدة وطويلة الأمد لشعوب دول المنطقة في الحفاظ على نهر النيل، كأداة لتعزيز التعاون والشراكة بين دوله وتحقيق التقارب بين شعوبه، بدلا من تحويله إلى مصدر للصراع والتوتر. وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تصبح أكبر مصدر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، بأكثر من 6 آلاف ميجاوات. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.