أظهر مسح اليوم الخميس انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الخامس على التوالي في أبريل نيسان، إذ تراجعت المبيعات والتوظيف بوتيرة سريعة وارتفعت تكاليف المدخلات. ونزل مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات إلى 47.7، وهي أدنى قراءة له منذ يونيو حزيران، وذلك من 48 في مارس آذار، ليظل دون من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وقالت آي.إتش.إس ماركت إن توقعات الإنتاج المستقبلي، والتي جاءت عند 65، لا تزال قوية، لكنها أضعف من 77.2 مسجلة في مارس آذار عندما غذى إطلاق برنامج التطعيم بلقاحات كوفيد-19 الآمال في الانتعاش. وقالت آي.إتش.إس ماركت: "أفادت الشركات بشكل عام بأن ضعف أوضاع السوق أدى لانخفاض في طلب العملاء". وسجل كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة انكماشا للشهر الخامس على التوالي، لكن مع ارتفاع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.8 من 46.7 في مارس آذار، وتقدم المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 47 من 46.9. بدأ القطاع الخاص غير النفطي بالكامل الانكماش في ديسمبر كانون الأول، موقفا سلسلة نمو لثلاثة أشهر متتالية، إذ أدى تجدد ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا إلى تراجع الطلب. ومع ذلك، ارتفع المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة إلى 53.1 من 48.6 في مارس آذار مع تحسن بعض الاقتصادات في الخارج. وكانت وتيرة التضخم هي الأسرع التي تم تسجيلها منذ سبتمبر أيلول 2019، إذ ارتفعت أسعار سلع مثل المعادن والبلاستيك، مما اضطر العديد من الشركات إلى رفع أسعارها. وقالت آي.إتش.إس ماركت: "بشكل ملحوظ، أفاد عدد من الشركات بأن ارتفاع أسعار المواد الخام دفعها إلى تعليق قرارات شراء خلال الشهر واستخدام المخزونات الحالية في المقابل". واستمر عدد الوظائف في الانكماش، مواصلا انخفاضا بدأ في نوفمبر تشرين الثاني 2019. وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 47.6 في أكبر انكماش له منذ أغسطس آب، وذلك من 48.9 في مارس.