داهمت الشرطة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، مكتب ناشط قال إنه وزع مئات الآلاف من المنشورات الدعائية لصالح كوريا الشمالية بالبالون في تحد لقانون جديد مثير للجدل يحظر مثل هذه الأنشطة. ظهرت قضية المنشورات الدعائية كمصدر جديد للعداوات بين الكوريتين، حيث وصفتها بيونغ يانغ بأنها استفزاز وتهدد بالانتقام. وقالت شرطة العاصمة سيول إن المداهمة على مكتب الناشط بارك سانغ هاك في سيول كانت مرتبطة بإعلانه أن مجموعته أطلقت بالونات تحمل 500 ألف منشور و5000 ورقة نقدية من فئة الدولار الواحد و500 كتيب مناهض لبيونغ يانغ عبر الحدود الأسبوع الماضي. ورفضوا تقديم تفاصيل، بما في ذلك ما إذا كانوا يخططون لاستجوابه، مستشهدين بتحقيق جار. وأصدر بارك، المنشق الكوري الشمالي الذي اشتهر بسبب حملته لإرسال منشورات عبر الحدود، بيانا مقتضبا قال فيه إن ضباط الشرطة وصلوا إلى مكتبه. تم إغلاق هاتفه المحمول عندما حاولت وكالة أسوشيتد برس التواصل معه للحصول على تعليقات إضافية. قال بارك في وقت سابق إنه سيحارب القانون الجديد الذي يحظر المنشورات عبر الحدود وسيواصل إطلاقها للسماح للشعب الكوري الشمالي بالتعرف على حقيقة حكومته الاستبدادية بقيادة كيم جونغ أون. لم يؤكد المسؤولون الكوريون الجنوبيون علنًا أن بارك أرسل المنشورات بالفعل. لكن في بيانها يوم الأحد، قالت شقيقة كيم، كيم يو جونغ، إن الهاربين الكوريين الشماليين في كوريا الجنوبية "وزعوا منشورات ضد كوريا الشمالية مؤخرًا". ووصفت عملهم بأنه "استفزاز لا يطاق" موضحة إن حكومتها ستنظر في الإجراءات المقابلة. أثار تصريح كيم يو جونغ مخاوف من أن كوريا الشمالية قد تشن نوعا من الاستفزاز ضد كوريا الجنوبية. في العام الماضي، فجرت كوريا الشمالية مكتب اتصال فارغ بين الكوريتين على أراضيها بعد أن رد كيم يو جونغ بشراسة على منشورات دعائية مماثلة أُرسلت إلى كوريا الشمالية. إذا تم تأكيد ذلك، فسيكون بارك أول شخص يواجه القانون الكوري الجنوبي الذي يعاقب على مثل هذه الأفعال بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ودخل القانون حيز التنفيذ في مارس. قال مسؤولون كوريون جنوبيون إنهم سيتعاملون مع بارك بما يتماشى مع القانون، لكن أي معاملة قاسية قد تعمق الانتقادات بأن كوريا الجنوبية تضحي بحرية التعبير لتحسين العلاقات مع منافستها كوريا الشمالية. ويقول المسؤولون إن القانون مصمم لتجنب استفزاز كوريا الشمالية دون داع وتعزيز سلامة الكوريين الجنوبيين المقيمين في المناطق الحدودية.