غزة - رائد لافي: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس، إن أكثر من 90 ألف حالة اعتقال سُجلت منذ بدء انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين سبتمبر 2000، فيما أكد رئيس الهيئة عيسى قراقع أن إضراب المعتقلين الإداريين دخل مرحلة حرجة بعد 40 يوماً من الإضراب المفتوح عن الطعام ضد الاعتقال الإداري. وأوضحت الهيئة في تقرير بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة الأقصى، أن تلك الاعتقالات طاولت كافة شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني من دون استثناء، ذكوراً وإناثاً، صغاراً وكباراً، وشملت مرضى وجرحى ومعاقين وكبار السن، وأن جميع من اعتقلوا، أي بنسبة 100 في المئة، تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي، أو المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة. وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، إن من بين مجموع الاعتقالات نحو 12 ألف حالة اعتقال لأطفال تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، ولا يزال منهم نحو 200 طفل يقبعون في سجون الاحتلال. ونحو 1200 حالة اعتقال لفتيات وطالبات وأمهات ومرابطات في المسجد الأقصى، بينهن 4 مواطنات وضعن مواليدهن داخل الأسر في ظروف قاسية وصعبة، فيما لا تزال نحو 25 مواطنة فلسطينية يقبعن في سجون الاحتلال أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني المعتقلة منذ العام 2002، إضافة الى اعتقال المئات من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين والرياضيين، وأكثر من 65 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد من الوزراء السابقين. من جهة أخرى، نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن قراقع القول إن جميع المضربين، وعددهم 17، يقبعون في زنازين عزل انفرادي وأصبحت أوضاع سبعة منهم سيئة جداً في ظل استمرار مصلحة السجون رفض نقلهم إلى المستشفيات. وقال: إننا نشعر بقلق شديد على صحة الأسرى الذين لم يعودوا قادرين على الحركة والوقوف، وقد فقدوا أوزانهم بشكل كبير ويعيشون في ظروف صعبة بينما ترفع حكومة إسرائيل شعار (إما أن يموت الأسرى أو يتوقف الإضراب). ودعا إلى تحرك واسع على كل المستويات لإنقاذ حياة المضربين وللضغط لوقف قانون الاعتقال الإداري.