أعلنت دولة الإمارات تعهدها بعدم تجاهل أي دولة تتخلف عن مسيرة التنمية ومساعدة العالم للانتقال إلى مسار يدعم الاستدامة والمرونة، في إطار جهودها الحثيثة نحو تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، وتحقيق مستهدفات خطة التنمية 2030 التي أطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي، أمس الأول (السبت) خلال مشاركتها إلى جانب وفد رسمي في قمة أهداف التنمية المستدامة 2015 التي نظمتها الأمم المتحدة على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة 25 - 27 سبتمبر/أيلول الجاري، في مقرها بنيويورك، على هامش الاجتماع السبعين للجمعية العمومية الذي يختتم فعالياته في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وقالت الشيخة لبنى القاسمي إن دولة الإمارات تسعى بخطى حثيثة نحو تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث تعتبر المواضيع المتعلقة بتمكين الحصول على طاقة نظيفة، وتوفير الغذاء، والتعليم والرعاية الصحية والنمو الاقتصادي المستدام، والبيئة، محط اهتمام القيادة الرشيدة في الدولة. ودعت في كلمتها دول العالم المشاركة والأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، لتوحيد الجهود في سبيل اجتياز هذه المرحلة الحاسمة وصولاً إلى العام 2030 وما بعده. وتعكس مجموعة أهداف التنمية المستدامة إجماعاً دولياً جديداً حول ما ينبغي أن يكون عليه شكل العالم على مدى الخمسة عشر عاماً المقبلة: عالم خال من الفقر، يتمتع مواطنوه بحقوقهم في التعليم والصحة، وعالم آمن تنعم مجتمعاته بالرفاهية والازدهار الاقتصادي في بيئة نظيفة مستدامة. واستعرضت قصص النجاح التي حققتها الدولة في التنمية المستدامة، والتي كانت أبرزها، وضع المستهدفات لزيادة أوجه استخدام الطاقة النظيفة، من خلال نشر تطبيقات الطاقة الشمسية والنووية الآمنة، فضلاً عن تنويع اقتصاد الدولة عن طريق الابتكار والبحوث والتطوير، والاستثمار في رأس المال البشري. وفي السياق ذاته، دعمت الإمارات المشاركة المتساوية للمرأة في أوجه ومجالات المجتمع كافة، إلى جانب حماية التنوّع الأحيائي البري والبحري من خلال إقامة المحميات وزيادة الاستخدام المستدام لموارد المياه، فضلاً عن إقامة المجتمعات الحضرية المستدامة، مثل مدينة مصدر، والتزامها بمكافحة آثار التغيّر المناخي. وأضافت إن المساعدات الإماراتية قامت بالفعل بدعم عدد من المجالات الرئيسية في خطة التنمية لعام 2030، من بينها تطوير البنية التحتية وتقديم مساعدات لتوفير الرعاية الصحية والطاقة المتجددة إلى جانب تقديم المساعدات الإنسانية في أوقات الطوارئ والأزمات. وأكدت أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة تتطلب توفير قدر هائل من الموارد، حيث سيحتاج المجتمع الدولي إلى النظر لأبعد من الوسائل التقليدية لحشد الموارد، وهو ما تعتقد الإمارات أنه عامل جوهري لتحقيق خطة التنمية 2030. وأشارت إلى أنه يتوجب على المعنيين صياغة علاقات شراكة جديدة ومبتكرة للتمكن من الحصول على الموارد غير المستغَلة واللازمة لتمويل التنمية والاستثمار فيها، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق بجمع المزيد من الموارد فحسب، ولكنه يتعلق بمعالجة أسباب فشل الأساليب الحالية. شارك في حضور جلسات القمة وفد رسمي رفيع من دولة الإمارات تضمن كلاً من السفيرة لانا نسيبة، مندوبة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، والدكتور ثاني الزيودي، مدير إدارة شؤون الطاقة وتغير المناخ في وزارة الخارجية، ونجلاء الكعبي، الوكيل المساعد للتنمية الدولية في وزارة التنمية والتعاون الدولي، ورزان المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي، وماجد السويدي، المستشار ببعثة الدولة لدى الأمم المتحدة وكبير المفاوضين المعنيين بتغير المناخ. وأقرت الدول ال193 الأعضاء في الأمم المتحدة في أغسطس/آب الماضي خطة طموحة بعنوان تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، وهي خريطة طريق لإنهاء الفقر في العالم، وبناء حياة كريمة للجميع من دون إقصاء أحد في غضون 15 عاماً المقبلة. وتتضمن الخطة 17 هدفاً للتنمية المستدامة، مفصلة في 169 نقطة، أولها القضاء على الفقر بكل أشكاله وفي العالم أجمع، في حين تتنوع الأهداف الباقية بين تعميم الرعاية الصحية والتعليم رفيع المستوى، والحد من الفروقات وتحقيق المساواة بين الجنسين.