أكد الأردن رفضه المطلق ما ورد في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول الوضع الإنساني في اليمن وانتهاك قوات التحالف العربي حقوق الإنسان واتهامها باستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية، مشدداً على أن هدف قوات التحالف هو إعادة الشرعية لليمن وإنهاء الانقلاب على الشرعية الذي أدانته قرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي عامة. وأكد ناصر جودة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، في تصريح له على هامش اجتماعات الدورة ال 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الأردن، وبصفته عضواً في التحالف الذي يهدف إلى إعادة الشرعية في اليمن، يؤكد أن عمليات قوات التحالف جاءت بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والتزاماً بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وآخرها قرار رقم 2216 الذي أسهم الأردن في إعداده وإصداره. وشدد جوده على أن الهدف الأسمى الذي عمل ويعمل من أجله التحالف هو حماية الشعب اليمني من الانتهاكات التي ارتكبت وترتكب بحقه من قبل من انقلبوا على شرعيته، معرباً عن استغرابه من أن يضع تقرير المفوض السامي العناصر الانقلابية على قدم المساواة مع قوات التحالف التي تدخلت لحماية الشعب اليمني من هذه الانتهاكات الجسيمة. ونوه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بأن استخدام التحالف للقوة العسكرية لحماية الشعب اليمني ودعم الشرعية هو استخدام شرعي وقانوني للقوة يحترم القواعد ذات الصلة في القانون الدولي، خصوصاً تلك القواعد المرتبطة بحقوق الشعب اليمني وحماية المدنيين مع التأكيد والحرص على وصول المساعدات الإنسانية لجميع أبناء الشعب اليمني من دون تمييز. (وام)