انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز إعفاء مستأجر مصنع تدوير المخلفات بناحية تونا الجبل من أداء القيمة الإيجارية لمدة شهرين ولحين عودة أوضاع البلاد إلى طبيعتها من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد. وثبت أنه تم إرساء مزايدة عامة لعملية تأجير مصنع تدوير القمامة (تحويل المخلفات الصلبة إلى أسمدة غرب تونا الجبل بمدينة ملوي) التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، لأحد المواطنين بقيمة إيجارية شهرية 45200 جنيه، تنتهى في ديسمبر ٢٠٢٠ قابل للتجديد بحد أقصى عامين، ونتيجة للظروف التي فرضتها تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد فقد صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء، وفرضت هذه القرارات الإغلاق الكامل لبعض الأنشطة المذكورة حتى تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين. ووتابعت الفتوى أنه لما كان مصنع تدوير القمامة- لا يعد من بين الأنشطة التي تم إغلاقها بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء، بما يعني استمرار النشاط دون توقف خلال الفترة المشار إليها، وعلى ذلك فإنه لا وجه لإعفاء المتعاقد من سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها خلال فترة الإجراءات الاحترازية.