كشف وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، عن أن اليابان تحتل مكانة مميزة كشريك تجاري استراتيجي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أنها تأتي في المركز السادس كأكبر شريك تجاري خارجي للدولة. وأضاف أن الإمارات ثاني أكبر مصدر للنفط الخام إلى اليابان، بنسبة 24% من حجم استيرادها للخام. وأوضح أنه على الرغم من تنوع صادرات الدولة إلى اليابان، خلال السنوات القليلة الماضية، لتشمل الألمنيوم والنحاس ومصنوعاته، إلا أن النفط الخام لايزال يستحوذ على ثلثي إجمالي التجارة البينية بين البلدين. وسجل حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان نحو 51.8 مليار درهم (14 مليار دولار) العام الماضي. ويترأس وزير الاقتصاد زيارة الوفد الرسمي للدولة إلى اليابان، والمقررة خلال الفترة من 29 حتى 30 الجاري، بهدف تعزيز التبادل التجاري، وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين. وتابع المنصوري: نطمح إلى علاقات أوسع مع اليابان وشراكة اقتصادية كاملة، تشمل نواحي عدة تجارية واستثمارية. وأضاف أن الزيارة تستهدف تعزيز جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي، ودعوة الشركات اليابانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، التي تطرحها الإمارات لتأسيس خطوط صناعية متطورة كما حققتها الشركات اليابانية في العديد من البلدان الآسيوية، خصوصاً صناعة السيارات وقطع غيارها، والصناعات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية وغيرها. وأكد وزير الاقتصاد أهمية الزيارات المتبادلة بين المسؤولين والمستثمرين، لتعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، لافتاً إلى أن الزيارة ستشهد عقد ملتقى الأعمال الإماراتي الياباني، الذي يعمل على إيجاد شراكات فاعلة تتيح فرصاً استثمارية حقيقية، من شأنها أن تفتح مجالاً واسعاً أمام القطاع الخاص في البلدين، للاستفادة منها في المستقبل القريب، والترويج للسياحة بين البلدين. وسيجري الوفد الإماراتي زيارات ميدانية إلى عدد من المؤسسات اليابانية في مجال الابتكار، للاطلاع على تجاربها.