جمارك دبي تُطلق «المُشغّل الاقتصادي المعتمد»

  • 9/28/2015
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

أطلقت جمارك دبي برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لتكون بذلك واحدة من الإدارات الجمركية السباقة على مستوى الشرق الأوسط التي تعتمد هذا البرنامج العالمي، الذي يساهم بشكل كبير في تأسيس شراكات استراتيجية تضمن حماية وتيسير التجارة الدولية عبر اتفاقيات اعتراف متبادل بين الدول وشركاء سلسلة الإمداد على مستوى العالم، مع ضمان تحقيق المنفعة للجمارك وأعمالها في الوقت ذاته.. وذلك وفق إطار ومعايير أمن وتيسير سلسلة الإمداد في التجارة الدولية، كما يدعم ويعزز الجهود الوطنية المتكاملة استعداداً لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020. يأتي ذلك انطلاقاً من رؤية جمارك دبي المتمثلة في الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة. تحديث مستمر وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي إننا نعتمد على منهج التحديث المستمر في تطبيق أفضل الاستراتيجيات والسياسات لتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين من أجل إسعادهم وعدم الاكتفاء برضاهم.. وذلك ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على إسعاد الناس، ويأتي تقديم برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي تطبقه جمارك دبي ضمن جهود التطوير الشاملة والمستمرة لأدائنا وخدماتنا في المؤسسة لتحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. وفي مقدمتها رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 ، بالانتقال إلى اقتصاد المعرفة من خلال تطوير واستخدام أفضل الممارسات العالمية لتبسيط الإجراءات والارتقاء بالأداء الاقتصادي العام في الإمارة والدولة. وأضاف إن تطوير التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية التي نقدمها في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي للمتعاملين يكتسب أهمية مضاعفة في هذه المرحلة في إطار تصاعد وتيرة الاستعداد والتحضير لاستضافة دبي معرض إكسبو 2020، من أجل تحقيق استضافة نوعية غير مسبوقة لهذا الحدث الأهم والأكبر في مجال صناعة المعارض الدولية والتجارة العالمية.. ويمنحنا هذا البرنامج قدرة أعلى على التنبّؤ في سلسة التوريد العالمية والمجال التجاري، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات، مما يزيد من قدراتنا على إدارة وتخطيط الأعمال اللوجستية بصورة استباقية، إلى جانب دوره في التقليل من الرقابة المادية سواء على مستوى الشحنات أو الوثائق. بوابة وأكّد سلطان أحمد بن سليم أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد سيوفّر بوابة للدخول إلى أسواق جديدة عبر الاعتراف المشترك بين الدول وفقاً لهذا البرنامج العالمي، وذلك ضمن جهودنا للوصول إلى المركز الأول وفقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، وحرصها على أن تصل دولة الإمارات إلى صدارة المؤشرات والممارسات العالمية في المجالات كافة. توازن أمثل وقال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي إنه انطلاقاً من الحرص على تعزيز موقع الإمارات كمركز دولي وإقليمي للتجارة العالمية والاستثمارات الدولية، نعمل في جمارك دبي على تحقيق التوازن الأمثل بين إجراءات الرقابة الفعّالة من جهة وتيسير حركة التجارة من جهة أخرى مما ينعكس إيجابياً على رفع وزيادة حجم التجارة، فقد بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في العام 2014 نحو 1.331 تريليون درهم.. ليشمل ذلك التعامل مع كميات ضخمة ومتنوعة من البضائع والتبادلات التجارية عبر المنافذ البرية والبحرية والبرية للإمارة، مدفوعة بالانتعاش المتصاعد الذي يحققه اقتصادنا الوطني وخصوصاً في قطاعات التجارة والسياحة وحركة السفر.. لذلك فإن هذا البرنامج يتسع لجميع الأطراف والشركاء العالميين في سلسلة التوريد مثل الموانئ والمطارات والمخلصين الجمركيين، بالإضافة إلى الشركات المحلية العاملة في مجال التجارة الدولية، وذلك من حيث تسهيل الإجراءات الجمركية من ناحية، وزيادة مستوى الأمن في سلسلة التوريد من ناحية أخرى. وأكد أن هذا البرنامج يشكّل إضافة جديدة إلى الخدمات والأنظمة التقنية الحديثة والذكية المترابطة التي تقدمها الدائرة دعماً لجهود الاستعداد لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020؛ ومنها نظام التفتيش الجمركي الإلكتروني، ونظام مخالصة الشحن، وكذلك نظام خدمات المطالبة واسترداد الرسوم الجمركية الإلكتروني، والقناة الذكية الخاصة المُعدّة خصيصاً للمشاركين في المعرض.. والتي توفّر نظاماً آلياً للتخليص الجمركي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتتيح للمشاركين الاستفادة من خدمة التخليص المسبق قبل الوصول الفعلي للبضائع، إضافة إلى حزمة من الإجراءات المميزة التي تسهّل من العمليات مثل الإدخال المؤقت للبضائع، والاستفادة من نظام قناة الأعمال الإلكترونية B2G لتخليص شحنات عدة في دفعة واحدة، وتطبيق مبادرة الشحن الإلكتروني لتبادل مستندات الشحن الجوي آلياً. وأضاف إن هذا البرنامج سيعمل أيضاً على زيادة الاعتراف المتبادل وبناء الثقة وتعزيز القدرات مع الإدارات الجمركية على مستوى المنطقة والعالم ككل، وذلك من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل، بالإضافة إلى رفع مستوى الالتزام الطوعي في التجارة الدولية. ومن جانب آخر، أضاف مدير جمارك دبي أن هذا البرنامج يحمل العديد من المزايا للشركاء في سلسلة التوريد، ومنها إمكانية الانتهاء من إجراءات التخليص قبل وصول الشحنة، وضم المشاركين في قوائم اتفاقيات الاعتراف المتبادل، ومنحهم معاملة جمركية تفضيلية.. بالإضافة إلى حصولهم على المشورة الجمركية عند الطلب، الأمر الذي يتطلب من الشركاء المرور بمرحلة تدقيق أولية تجريها الإدارة الجمركية للتأكد من التزامهم بمتطلبات منظمة الجمارك العالمية، مع التأكد من توافر أنظمة تقنية كافية تتناسب وحجم الأعمال الخاص بكل شركة باعتبار ذلك متطلباً أساسياً للانضمام إلى البرنامج. كما سيساعد تطبيق هذا البرنامج في رفع معدل مؤشر رضا المتعاملين.. والذي وصل حالياً إلى نسبة 91%، هذا بالإضافة إلى تعزيز وزيادة حركة التجارة مع الدول التي يتم التعامل معها حالياً، والتي تزيد على 230 دولة. وسيساهم تطبيق هذا البرنامج كذلك في تعزيز معدلات المصداقية والنزاهة سواء بالنسبة للمعلومات المتبادلة والمرتبطة بسلسلة الإمداد التجاري أو بالنسبة لكل الموظفين سواءً من القطاع الخاص أو الحكومي، والمرتبطين بعمليات وحركة التجارة. نقلة سيشكل انطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد نقلة نوعية في جذب الاستثمارات، وزيادة نمو مستوى الأعمال عبر فتح جسور جديدة لحركة التجارة الدولية، وسيعزز من مكانة دبي الاقتصادية مركزاً عالمياً للأعمال بكونها مركزاً تجارياً موثوقاً، مع توفير إمكانية فتح النفاذ والوصول إلى أسواق جديدة للمستثمرين، الأمر الذي يعد علامة فارقة جديدة في سجل جمارك دبي الحافل بالإنجاز والتطوير.

مشاركة :