بغداد / علي جواد / الأناضول أطلقت الحكومة العراقية، الخميس، خطة وطنية لحقوق الإنسان، بعد نحو عام ونصف من احتجاجات شعبية حاشدة سقط خلالها مئات القتلى والجرحى. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير العدل سالار عبد الستار، في محافظة السليمانية (شمال)، مع منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان شمالي العراق ديندار زيباري. وقال عبد الستار، خلال المؤتمر، إن "الخطة تمت المصادقة عليها من جانب مجلس الوزراء، وهي ملائمة جدا، وستكون أساسا متينا لحقوق الإنسان في البلاد". وأضاف أن الخطة "تتألف من 26 بندا جميعها مستخلصة من توصيات مجلس حقوق الإنسان في جنيف". وأوضح أن "الخطة جاءت للنهوض بواقع حقوق الإنسان في العراق، خصوصا بعد موجة التظاهرات الشعبية المطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد وإعادة الهوية الوطنية العراقية". وأكد أنها "ستكون دليل عمل للمؤسسات كافة والمجتمع المدني للسنوات الخمس المقبلة". من جهته، قال زيباري، خلال المؤتمر، إن "إقليم كردستان هو جزء من هذه الخطة الوطنية، وحكومة الإقليم نسقت وتعاونت بشكل تام من أجل تنفيذ هذه الخطة بحذافيرها". وتتضمن بعض بنود الخطة، وفق بيان لوزارة العدل العراقية، تطوير منظومة التشريعات الوطنية وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية، وإعداد وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وبناء وتعزيز القدرات المؤسساتية الفردية، وإعداد التقارير الخاصة بحقوق الإنسان تنفيذا للالتزامات الدولية. وعلى مدى السنوات الماضية، كان ملف حقوق الإنسان، وخصوصا حقوق المعتقلين في العراق وإقليم كردستان بالشمال، محط انتقاد من منظمات معنية بحقوق الإنسان محليا ودوليا. ويشهد العراق، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات مناهضة للطبقة السياسية الحاكمة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس الجمهورية برهم صالح ومنظمة العفو الدولية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.