أكد الدكتور حسام المندوه عضو مجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة منذ ٤ سنوات حقق نجاحًا منقطع النظير حيث يعتبره صندوق النقد الدولي أحد النماذج الناجحة التي استفادت من الحزمة التمويلية في دعم أساسات الاقتصاد وتقوية دعائمه وإعادته للمسار الصحيح نحو النمو، مضيفًا أن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الإصلاحي يعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتنوعه وزيادة إنتاجيته الهادفة لإجراء إصلاحات جذرية تحقق النمو الشامل والمستدام. وأضاف «المندوه»، أن برنامج الإصلاح للسياسات النقدية والمالية لا بد أن يتتبعه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، وذلك بما يضمن الاستمرار في تحقيق معدلات نمو، مؤكدًا على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية للقطاعات ولمنظومة العمل، وإجراء ما يتعلق بالحوكمة في مؤسسات الدولة المصرية وذلك سعيًا لتحقيق الاستدامة لنمو الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات النمو المرجوة خلال الفترة المقبلة. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية حولت مصر من دولة نامية إلى دولة صاعدة، والإصلاحات تسهم في مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وذلك من خلال التنوع في الأنشطة الاقتصادية وبالتالي لو حدث ضرر أو خلل في أحد القطاعات يعالجه النمو في قطاعات أخرى، وهذا وضح جليًا خلال تداعيات انتشار جائحة كورونا. وشدد «المندوه»، على ضرورة استكمال الإصلاحات الهيكلية لضمان جعل النمو الاحتوائي أكثر استدامة، وتشجيع دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل التي يحتاجها المجتمع المصري كونه يتمتع بنسبة تتخطى الـ 60% من الشباب. وأوضح عضو مجلس النواب، أن المرحلة الثانية هدفها الرئيسي زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية القائدة في الناتج المحلي الإجمالي مثل الصناعة الاتصالات، وذلك بعد تهيئة مناخ الاستثمار من خلال سياسات نقدية محفزة وسياسات اقتصادية تشجه الاستثمار خلال الفترات الماضية والتي ظهرت نتائجها بعد كورونا حيث حقق الاستثمار المصري نمو ايجابي بلغ 3.6 في العام المالي 2019-2020، وهو ما دفع المؤسسات الدولية لمواصلة توقعاتها للاقتصاد المصري بمزيد من النمو في الفترة المقبلة.