أشارت مؤسسة "إتش إس بي سي" أمس المصرفية إلى أن مسيرة الصين لتحقيق اقتصاد منخفض الكربون محفوفة بالتحديات، غير أنها تقدم فرصاً أكثر من المخاطر. وأصدر مجلس الدولة الصيني خطة إصلاح متكاملة لدفع التقدم الإيكولوجي الإثنين الماضي، وأوضحت الخطة أنه ضمن جهود لحل المشكلات البيئية الخطيرة، فإن هناك ضرورة لتحسين البيئة والاستغلال الفعال للمصادر وإيلاء مزيد من الاهتمام بتناغم التحديث مع الطبيعة. وأضافت "إتش إس بي سي"، أن "الشركات الصينية يجب عليها أن تتحمل مزيدا من المسؤولية عن نشاطاتها، إذ سيتم رفع الغرامات، كما أنه في المناطق التي تعاني مخاطر بيئية عالية، سيتم إنشاء نظام تعويض عن الإضرار الإيكولوجية وتأمين إجباري للبيئة". وتشجع الحكومة الصينية المصارف والشركات على إنشاء صناديق للنمو الأخضر بهدف دعم الإدارة البيئية والحماية الإيكولوجية. وتعتزم الصين تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي، بنسبة 60 - 65 في المائة من مستوى عام 2005 بحلول عام 2030، كما تنتوي تخصيص 20 مليار يوان (3 مليارات دولار أمريكي) لإنشاء صندوق من أجل مساعدة الدول النامية الأخرى لمواجهة تغير المناخ، وذلك وفقاً لبيان رئيسي مشترك صدر الجمعة الماضي خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى الولايات المتحدة. وتعهد الرئيسان الأمريكي باراك أوباما والصيني شي جينبينج في واشنطن بمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وتعد القوتان الاقتصاديتان الأبرز في العالم أكبر الملوثين، وقد أشاد نشطاء بالتزامهما المشترك في الحد من انبعاثات الغازات الملوثة كخطوة رئيسية نحو اتفاق عالمي حول المناخ قبل نهاية العام الحالي. وأعلن الزعيمان أنهما أحرزا تقدما بشأن مكافحة تغير المناخ وأكد أوباما وشي اللذان يترأسان اثنتين من أكبر دول العالم إنتاجا لانبعاثات الكربون عزمهما الدفع نحو إبرام اتفاق مناخ عالمي طموح بأهداف جديدة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ويحاول المسؤولون الصينيون طمأنة الأسواق العالمية بأن بكين قادرة على إدارة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد صدمة خفض قيمة اليوان وانحدار سوق الأسهم اللتين أشعلتا المخاوف من تباطؤ حاد للنمو. واحتلت الصين المرتبة الـ 14 بين الاقتصادات الرائدة الـ 60 وذلك بناءً على تقدير لبيئة نمو الأعمال، وأوضح مسح مؤشر الديناميكية العالمية التي أجرته شركة "جرانت ثورنتون" للمحاسبة أن المرتبة 14 تبقى أعلى من بعض البلدان المتقدمة الرئيسية مثل فرنسا التي جاءت في المرتبة الـ 23 وبريطانيا في المرتبة الـ 27، بصرف النظر عن تراجعها من المرتبة الثالثة في عام 2013 وتتصدر سنغافورة المؤشر حاليا. وبني التقدير على خمس فئات، أي العلوم والتكنولوجيا، العمل ورأس المال البشري، والاقتصاد والنمو، وبيئة التشغيل التجاري، إضافة إلى البيئة المالية. وقالت "جرانت ثورنتون"، "إن الصين تبقى في المرتبتين الأولى والثانية من حيث النمو ورأس المال البشري على التوالي، ما أسهم في قوة قطاع الاستهلاك والخدمات في ظل التباطؤ العالمي. في حين شهدت أداء باهتا في البيئة التجارية والمالية ما خفض من مرتبتها، مضيفة أن "البلاد ما زالت تحتاج إلى تحسين بيئتها التجارية لخلق ظروف سليمة لتنمية الشركات".