قال متحدث باسم تحالف لقوات المعارضة لرويترز إن القوات الصومالية التي تدعم المعارضة ترفض التخلي عن سيطرتها على أجزاء من العاصمة حتى يتنحى الرئيس محمد عبد الله محمد عن منصبه. ووقع مسؤولون وبعض زعماء المعارضة اتفاقا من عشر نقاط يوم الأربعاء يهدف إلى إنهاء مواجهة سياسية مستمرة منذ شهور بسبب اقتراح بتمديد فترة ولاية الرئيس لمدة عامين واندلعت اشتباكات في العاصمة مرتين بسبب ذلك. ويشمل الاتفاق مطالب بعودة القوات المتحالفة مع المعارضة لثكناتها خلال 48 ساعة كما شمل وعدا بعدم معاقبة الجنود الذين أعلنوا دعمهم للمعارضة. وقال عبد الرحمن يوسف نائب وزير الإعلام الصومالي: “القوات لا يمكن استخدامها في السياسة أو التلاعب بها”. لكن بعض زعماء المعارضة الآخرين، ومنهم المتحدث باسم القوات المتحالفة مع المعارضة، رفضوا الاتفاق مما يثير احتمال استمرار المواجهة. وقال الميجور ديني أحمد المتحدث باسم القوات المتحالفة مع الحكومة لرويترز في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء “لن نعود لثكناتنا حتى يسلم الرئيس السابق الأمن بالكامل وقيادة القوات لرئيس الوزراء”. وأضاف أن الاتفاق “لا يتعلق بنا”. وبدأت الأزمة عندما أخفق الصومال في اختيار مجموعة جديدة من المشرعين في ديسمبر كانون الأول كان يفترض أن تختار رئيسا جديدا في فبراير شباط. وفي أبريل نيسان وافق مجلس النواب بالبرلمان على تمديد فترة ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد لمدة عامين لكن مجلس الشيوخ رفض ذلك. ورفضت القوات المتحالفة مع المعارضة استمرار محمد رئيسا للبلاد. وقال أحمد لرويترز “نحن قوات وطنية. لا نهاجم أحدا. نحن ضد الديكتاتورية”