عرض بنك التنمية الاجتماعية السعودي دوره في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المملكة خلال حلقة نقاش عبر الشبكة العنكبوتية، نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" من مقرها في جنيف. وأكد مختصو "أونكتاد" في الحلقة - هي النسخة السابعة من قمة إمبريتيك العالمية - على أنه يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعزيز تعافيها من جائحة كوفيد - 19 بشكل أقوى، نظرا إلى طبيعتها الابتكارية والسعي وراء الفرص، "لكنها بحاجة إلى مزيد من الدعم". وشدد متحدثون خلال الحلقة التي شارك فيها نحو 600 خبير من 64 دولة وتابعها ما يقرب من ثلاثة آلاف مشاهد من 94 دولة على "فيسبوك" و"تلفزيون الأمم المتحدة"، على أن صانعي السياسات بحاجة إلى تكييف السياسات والمؤسسات لدعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تقديم مساهمة أكبر في الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء. بدورها، قالت إيزابيل ديورانت الأمينة العامة لـ"أونكتاد" بالإنابة، "إن الدعم ينبغي أن يتماشى مع أولويات الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي بعد كوفيد - 19، وأن تكون هناك تدابير دعم قصيرة الأجل مثل تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع تمويل الديون، ودعم التوظيف، وهي إجراءات ينبغي أن تستمر". وأضافت "لكن في الوقت نفسه، من المهم الاستثمار في السياسات الهيكلية طويلة الأجل، مثل الشمول الرقمي والمالي، فضلا عن تنمية قدرات مهارات ريادة الأعمال". وشاهد المشاركون جداول أرقام عرضها مختصو "أونكتاد"، تؤكد أن المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري للاقتصاد العالمي، حيث تمثل ثلثي العمالة على مستوى العالم وما بين 80 و90 في المائة من العمالة في الدول منخفضة الدخل. لاحظت الندوة أن هذه الشركات تأثرت بشكل غير متناسب بالصدمات المرتبطة بالوباء، كونها ممثلة تمثيلا زائدا في قطاعات الخدمات غير الأساسية الأكثر تضررا من تدابير الإغلاق. أظهرت الأرقام أيضا أن عديدا من المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة عانت خسائر فادحة في الإيرادات بينما أغلق البعض الآخر. وقال متحدثون "إن الحجم الأصغر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم يتيح لها أن تكون مرنة وتتكيف مع البيئات الجديدة المماثلة لتلك التي أنشأها كوفيد - 19، فهي لا تساعد فقط في التغلب على القيود السابقة المتعلقة بنقص القدرات الإنتاجية والتنويع الاقتصادي في عديد من الدول منخفضة الدخل، بل يمكنها أيضا تعزيز الانتعاش القوي والمستدام". تبادل المشاركون الممارسات الجيدة في تعزيز دور ريادة الأعمال والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، مع التركيز بشكل خاص على برنامج إمبريتيك التابع لـ"أونكتاد"، الذي يعتمد على نهج سلوكي لتنمية قدرات ريادة الأعمال، وقد نفذت السعودية مرحلته الأولى وتقوم حاليا بتنفيذ مرحلته الثانية. وأكدت، تاتيانا كريلوفا، رئيسة قسم المشاريع في "أونكتاد"، أن منهجية البرنامج تهدف إلى إطلاق العنان لإمكانات ريادة الأعمال الشخصية لكل مشارك في البرنامج من خلال تغيير السلوك. يشمل ذلك تقييم الفروق الفردية في رغبة الشخص في تحقيق التميز في ريادة الأعمال وتعزيز القدرات من خلال نهج تدريبي تفاعلي. وأضافت "خلال الوباء، واصل "إمبريتيك" إثبات نفسه كواحد من أكثر الوسائل تأثيرا لتسهيل وتعزيز ريادة الأعمال.. هو برنامج 4U - يطلق العنان، فريد، عالمي وموحد". وشجعت، كريلوفا، مزيدا من رواد الأعمال والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى البرنامج في دولهم لتسهيل مساهمتهم في التعافي بعد كوفيد - 19. وقدم بنك التنمية الاجتماعية السعودي شرحا عن مساهمة البنك في نجاح البرنامج الحكومي السعودي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنميتها، ومواصلة دوره بفاعلية أكبر خلال الوباء. والبنك هو أحد أهم الأذرع الحكومية للتنمية الاجتماعية حيث يعمل بنشاط في مساندة وتمويل مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد ازداد نشاطه في هذا المجال عقب كوفيد - 19. وأوضح جارالله الغزي، مستشار استراتيجية تقييم الأثر في البنك، أن الوباء الذي فرض تحديا اقتصاديا لا سابق له والإغلاق الذي تبعه، قد دفعا البنك إلى توسيع قروضه بمقدار ثلاثة أضعاف. وذكر أن الحكومة قدمت 13 مليار دولار عبر البنك المركزي السعودي لتحفيز الاقتصاد وتخفيف أو إزالة الأضرار التي عانتها الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص. وأفاد بأن هذا المبلغ أسهم في مساعدة شركات القطاع الخاص لتحسين ميزانياتها المالية وتمكينها من مواصلة نشاطاتها الاقتصادية في المجتمع. وأكد أن البنك قام بتمديد فترة السماح للتسديدات لمدة ستة أشهر لتستفيد من ذلك أكثر من 12 ألف مؤسسة في إعادة استقرار ميزانياتها بعد الضرر الذي لحقها جراء كوفيد - 19، كما أدخل برنامج رأس المال العامل وأقام دورات للتدريب والمعرفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتحدث أيضا، برونو كويك، المدير الفني لوكالة خدمات دعم الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر في البرازيل عن تجربة بلاده في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووزيرة الدولة النيجيرية للصناعة والتجارة والاستثمار، وأعضاء آخرون رفيعو المستوى من الأرجنتين وأوروجواي ورومانيا وروسيا، وغيرها. تركزت المناقشات بشكل خاص على فحص العوامل التي ساعدت بعض المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة على البقاء على قيد الحياة والبعض الآخر على الازدهار، وسط الوباء، وكيفية تسهيل تعافيها الشامل والمرن.