أبوظبي (الاتحاد) نظمت إدارة الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع مؤسسة التنمية الأسرية مركز العين، ورشة توعوية عن كيفية التعامل مع حالات الغش التجاري والتقليد، وطرق مكافحتهم. وتناولت ورشة العمل أهمية نشر الوعي الاستهلاكي والتعريف بالغش التجاري ودور المجتمع في دعم الجهود المبذولة من الجهات الرسمية في التصدي للممارسات التجارية الضارة في إطار حقوق المستهلك وواجباته. وأكد جمعة مبارك فيروز، مدير إدارة الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد في كلمته بالنيابة عن حميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لشؤون الشركات وحماية المستهلك بالوزارة، أهمية الورشة في نشر الثقافة لدى أفراد المجتمع ورفع الوعي بشأن دورهم في التصدي للعديد من الممارسات التجارية الضارة. وتابع أن الوزارة استصدرت حزمة من القوانين التي تهتم بمكافحة الغش والتقليد لحماية المستهلكين من الأضرار ، ومنها القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 الخاصة بقمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية والقانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1993 في شأن العلامات التجارية والقانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك وغيرها من القوانين التي ترمي إلى توفير الحماية للجمهور من أية ممارسات تجارية غير سليمة. وأشار إلى حرص الوزارة على التواصل بكل السبل مع كافة فئات المجتمع لنشر الوعي بهذه التشريعات. وشملت ورشة العمل محاضرة قدمتها أمل خليفة الشامسي من إدارة الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد بورقة عمل بعنوان الغش التجاري وخطورته، استعرضت خلالها رؤية ورسالة الوزارة، كما تطرقت إلى مهام إدارة الرقابة التجارية، والتعريف بالغش التجاري والتقليد. وقدم من مجلس أصحاب العلامات التجارية، خلدون محمد عوده من شركة ميرك شارب أند دوم ((MSD للأدوية، ، ورقة عمل استعرض من خلالها خطورة تقليد الأدوية على الصحة وآلية التحقق من الأدوية.