أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية عن توصية مجلس إدارتها في اجتماعه أمس، على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الدين الذي سيكون في ذمة الشركة لصندوق الاستثمارات العامة والبالغ قيمته الإجمالية 2.83 مليار ريال . وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنها تهدف من تحويل الدين إلى تحسين وضع نسب السيولة لديها ووضعها الائتماني، وتحسين قدرتها على تحقيق أهدافها للنمو، مشيرة الى أنه لن يترتب على زيادة رأس المال أي التزامات أو مساهمات مالية على المساهمين. وأشارت الشركة إلى أنه يجب عليها الحصول على موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل الديون. وفي بيان منفصل، قالت الشركة إنه تم تعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال كمستشار مالي لإدارة ملف طلب زيادة رأس المال عن طريق تحويل الدين، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عند تقديم طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها. وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، كانت الشركة قد أبرمت اتفاقية اكتتاب بالأسهم بتاريخ 31 أغسطس 2020، مع صندوق الاستثمارات العامة، والتي تنص على قيام وزارة المالية بحوالة جزء من القرض الممنوح للشركة -بموجب عقد القرض المبرم فيما بين الشركة ووزارة المالية بتاريخ 23 مايو 2011 والمعدل بتاريخ 4 يونيو 2015- إلى الصندوق وذلك بمبلغ إجمالي قدره 2.83 مليار ريال. وبموجب اتفاقية الاكتتاب، سيدخل الصندوق كمستثمر في الشركة، وذلك عن طريق إصدار الشركة 283.33 مليون سهم عادي جديد بالقيمة الاسمية التي تبلغ 10 ريالات سعودية للسهم الواحد مقابل ما على الشركة من ديون بموجب حوالة القرض.