أمرت قاضية لبنانية بفرض تجميد وقائي على بعض العقارات وحصص الشركات المملوكة لعدد 14 فردا تربطهم صلات ببعض من أكبر البنوك اللبنانية، في خطوة قالت البنوك: إنها قد تؤدي لتعميق عزلتها عن الشبكات المالية الدولية. وتمثل قرارات التجميد الواردة في وثيقة قضائية اطلعت عليها رويترز جزءا من شكوى قانونية قدمها محامون ينتسبون لمنظمة من المجتمع المدني نيابة عن المودعين اللبنانيين. كانت البنوك اللبنانية فيما مضى من أكثر بنوك العالم ربحا، وكانت تتولى تحويل الأموال من اللبنانيين في المهجر إلى خزائن الدولة مقابل أسعار فائدة عالية. غير أنه مع اشتداد الانهيار الاقتصادي في لبنان ونضوب التحويلات الدولارية من الخارج بدأت السيولة تنفد في النظام المالي. وتتهم الشكوى البنوك المحلية التي جمدت ودائع عملائها ومنعتهم من تحويل الأموال للخارج منذ تفجرت الأزمة في أواخر 2019 بارتكاب جرائم من بينها الإهمال والاحتيال. وقد نفت البنوك ارتكاب أي مخالفات، وقالت مرارا: إن ودائع الزبائن في أمان. وقال حسن بازي -أحد المحامين الذين قدموا الشكوى- لرويترز: "أغلب المصارف اللبنانية وضعت يدها على ودائع زبائنها ثم أقرضت هذه الودائع بالمخالفة للقانون للحكومة وللمصرف المركزي اللذين أنفقاها على التزاماتهما الدولية وعلى المرتبات". وأضاف أنه سيتم تقديم شكاوى أخرى. وقال "هذه المصارف ومديروها لهم أصول في شركات ولهم عقارات، ونحن أردنا منع التصرف فيها حتى يمكن استخدامها كضمان لأموال المودعين إذا تعذر استرجاعها". وأكد مصدر قضائي قرار القاضية الذي يمكن للأفراد المعنيين استئنافه بعد إخطارهم به قانونيا. وردا على القرار قالت جمعية مصارف لبنان: إنها تحترم السلطة القضائية، لكن القرارات من هذا النوع قد تدفع المزيد من بنوك المراسلة الأجنبية لتقييد علاقات العمل مع النظام المالي اللبناني. وقالت الجمعية في بيان "التعرض الدائم للمصارف والمصرفيين ليس السبيل الأجدى للحصول على الودائع التي نكرر التأكيد أنها محفوظة وموثقة، ذمة على الدولة وعلى المصرف المركزي، ولا خلاف على قانونية توظيفها ومشروعيته". وفي الشهر الماضي حذر رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي من فقدان العلاقات المصرفية مع بنوك المراسلة في رسالة للنائب العام. غير أن بازي قال: إنه سيتم تقديم شكاوى قانونية أخرى قريبا. وأضاف أن الشكوى المقدمة "هي الأولى في سلسلة من الدعاوى التي نعتزم رفعها ونستهدف في نهاية المطاف نحو 70 مصرفا".