انضمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة للحملة الوطنية التي أطلقتها مؤخرا جمعية مصارف البحرين للتوعية بمختلف عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف عملاء البنوك بالشراكة مع مصرف البحرين المركزي والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية وهيئة تنظيم الاتصالات وأعضاء الجمعية من المؤسسات المالية والمصرفية. وبهذه المناسبة، قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني: إن مشاركة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  في هذه الحملة يأتي في إطار الحرص على دعم الجهود الوطنية الرامية للحفاظ على مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في مجال الأمن الإلكتروني، وكركيزة لا غنى عنها من أجل المضي قدما في جهود تطوير الخدمات المصرفية الرقمية، مشيرا إلى أن البنوك والمؤسسات المالية تشكل ثقلا مهما في الشارع التجاري، واستدامة وتطوير خدماتها المالية أمر بالغ الأهمية للنمو الاقتصادي ككل. وأضاف أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى زيادة الاعتماد على قنوات الدفع المالي الرقمي في الشارع التجاري، وزاد عدد الشركات التي تقدم خدماتها ومنتجاتها عبر شبكة الانترنت وتحصل بالمقابل على ثمن المنتج أو الخدمة بالطريقة ذاتها، لذلك يمثل وعي المستخدمين لأهمية الحفاظ على خصوصيتهم ومعلوماتهم من الاختراق أمرا مهما جدا في نجاح عملية التحول الرقمي في القطاع التجاري. من جانبه رحب عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين بانضمام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى قائمة شركاء حملة تعزيز الوعي بطرق الاحتيال المالي، مثمنا حرص الوزير زايد الزياني شخصيا على دعم هذه الحملة، ومشيرا إلى الأثر الكبير لهذا الدعم في تعزيز نجاح الحملة وتحقيق أهدافها المنشودة. وأوضح عدنان أن الحملة تعمل على بث رسائل توعية عبر مختلف القنوات موجهة إلى جميع الشرائح والأعمار من مستخدمي الخدمات المصرفية في مملكة البحرين، وتتضمن شرحا لأحدث المعطيات في مسائل الاحتيال المالي والقرصنة، وكيفية الوقاية منها، وخاصة أن المحتالين يلجأون دائما إلى تطوير أساليبهم في اختراق حسابات ضحاياهم، وهذا ما يفرض أن تكون عملية التوعية محدَّثة ودائمة.