شدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك على أهمية التوصل لاتفاق ملزم فيما يتعلق بـ«سد النهضة»، يسمح بالتخطيط بشكل أفضل للتنمية والإنتاج الزراعي. وقال حمدوك في تصريحات إعلامية إنه «من دون الوصول لاتفاق سنكون دوماً تحت رحمة إثيوبيا في أن تعطينا الماء اليوم وتأخذه منا متى شاءت»، وأضاف «لذلك نطالب باتفاق ملزم في إطار القانون الدولي». وأكد حمدوك أن القضايا المتعلقة بسد النهضة قضايا جادة جداً وحساسة، وترتبط بأمن وسلامة الملايين في السودان ومصر، وأنها قضية مصيرية. وأوضح أن السودان اقترح تحويل دور المراقبين إلى وسطاء لمساعدة في الوصول لاتفاق ملزم حول السد، وقال إنه يمكن للمسائل المتعلقة بسد النهضة في غضون أسابيع وفقاً للقانون الدولي. إلى ذلك، أعربت الخرطوم عن أسفها لتصريحات حاكم إقليم الأمهرة الإثيوبي التي اتهم فيها السودان بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية على الأراضي السودانية المجاورة للإقليم، والدفع بها للقتال في إقليم «تيجراي». وعدّت وزارة الخارجية السودانية في بيان أمس، أن إطلاق إثيوبيا مثل هذه الاتهامات المنافية للصحة سعياً منها للهروب من أزماتها الداخلية وربطها بأطراف خارجية من أجل تحقيق مصالح سياسية داخلية، أمر مؤسف وغير مسؤول ولا يخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم. وعلى صعيد آخر، مثل الفريق أول عبد الفتاح البرهان أمس، أمام اللجنة المستقلة للتحقيق في فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني في يونيو عام 2019. وقالت مصادر سودانية مطلعة، إن التحقيق مع البرهان استغرق ساعتين، وتم بالقصر الجمهوري بالخرطوم، وأنه أبدى تعاونا مع اللجنة.