رغم أنها الشركة الأم لجوجل، لكن ألفابت ليست معروفة للعديد من الناس العاديين حول العالم. وتعتبر الشركة، الرابعة في أميركا التي تتجاوز حاجز تريليون دولار. وتأسست الشركة في بدايتها، كمحرك بحث عام 1998 تحت اسم جوجل، ليصبح منذ ذلك الوقت، أكثر محركات البحث شيوعاً في العالم، بحصة قدرها 92٪ من سوق البحث العالمية. ولا يمكن لأحد أن ينكر، أن جوجل أعادت طريقة الحصول على المعلومات، عبر استخدام عدد من التطبيقات والأدوات، التي يستخدمها الناس بطريقة يومية. وتتعدد نشاطات «ألفابت» لتشمل، الروبوتات وعلوم الحياة والرعاية الصحية ومحاربة الشيخوخة. تنويع المصادر تجهت الشركة، لتنويع مصادرها بعيداً عن محركات البحث على مدى العقدين الماضيين، لتقوم بإنشاء شركتها القابضة ألفابت عام 2015، التي تتبع لها العديد من الشركات الأخرى بجانب جوجل. ويقع مقر الشركة التي قام بتأسيسها كل من لاري بايج وسيرجي برين، في ماونت فيو بولاية كاليفورنيا. وتقدر قيمة الشركة التي تحتل المرتبة الرابعة في قائمة أكبر الشركات في العالم، بنحو 1.171 تريليون دولار، بحسب آخر بيانات تم نشرها في مارس 2021. وتمكنت ألفابت، من تحقيق نموها، بفضل جملة من عمليات الاستحواذ في مجالي البرمجيات والأجهزة. الدخل والعائدات وحققت الشركة، التي تملك بجانب جوجل، كلاً من يوتيوب ونيست وفيتبت وويز ودوبل كليك ولوكر، صافي دخل قدره 40.3 مليار دولار، مع عائدات بلغت 182.5 مليار دولار، خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2020. تجني «ألفابت»، معظم إيراداتها من قطاع الإعلان، حيث تقدم لعملائها إعلان الأداء، الذي يتمكن المُعلن من خلاله، من الاتصال بالمستخدمين وتحقيق نتائج يمكن قياسها. وتقوم الشركة كذلك، ببيع إعلانات للعلامات التجارية، التي تهدف لتعزيز وعي المستخدم بهذه العلامات. كما تجني «ألفابت»، بعض عائداتها من مصادر أخرى تتضمن، بيع التطبيقات والأجهزة ومن رسوم التراخيص والخدمات مثل، التي تتحصل عليها من جوجل كلاود. أحدث التقنيات وبسعي الشركة المستمر للحصول على آخر التقنيات، التي يمكن أن تُثري محفظة أعمالها، استحوذت الشركة مؤخراً على شركة فيتبت، المتخصصة في مجال تقنية اللياقة البدنية. وعادة ما يساعد استحواذ «ألفابت»، على الشركات الصغيرة، على استبعاد صغار المنافسين وتعزيز قوتها التنافسية. وأعلنت جوجل، في الآونة الأخيرة، عن خطة لإعادة موظفيها للعمل من مقراتها ومكاتبها في الولايات المتحدة، بشكل تدريجي في إطار تخفيف قيود الإغلاق مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.