أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم (الخميس) أن دول الخليج معنية بأن يكون لها حوار مباشر مع إيران، معربا عن أمله في أن تنجح المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني وتسفر عن حوار إقليمي مع طهران. وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في تصريحات لقناة ((الجزيرة)) الفضائية القطرية مساء اليوم إن "هناك اتصالات مستمرة مع واشنطن وطهران لحثهم على الانخراط بالحوار بشكل إيجابي". وتابع "نتمنى أن تنجح مفاوضات فيينا وأن يتم معالجة كافة المخاوف لدى كل الأطراف". وأعرب أيضا عن أمنياته بأن تسفر المفاوضات عن جهود إقليمية وحوار إقليمي بين إيران والإقليم. وأكد أن دول الخليج معنية بأن يكون لها حوار مباشر مع إيران في حل المشاكل التي تحيط بهذه الدول، مشددا على أن بلاده لا تريد زيادة التوتر الذي ينعكس سلبا على قطر والمنطقة. ومضى قائلا "نرحب بأي حوار وروح إيجابية تعود لعلاقات إيران والخليج، وخاصة السعودية وندعم ذلك". وسبق أن أعلنت قطر غير ذات مرة خلال هذا العام أنها تجري اتصالات ومشاورات مع الولايات المتحدة لخفض التصعيد مع طهران وإعادة مسار الدبلوماسية للعودة للاتفاق النووي الإيراني، والذي تجري إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، محادثات غير مباشرة مع إيران في فيينا بشأن تجديده. كما عبرت في 28 أبريل الماضي عن تأييدها لدعوة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى سياسة خارجية ترتكز على مبادئ حسن الجوار والحوار في المنطقة، بما في ذلك مع إيران. وبمناسبة الإعلان اليوم عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين الصومال وكينيا والتي تمت بوساطة قطرية، قال الوزير القطري إن الدوحة تريد استمرار العلاقات الطبيعية بين البلدين وتشجع على تكثيف التواصل. وأضاف أن التوتر على حدود كينيا والصومال كان من أسباب قطع العلاقات وهناك إرادة لحله، معربا عن الشكر لرئيسي الدولتين على إرادتهما السياسية لإعادة العلاقات بين بلديهما. وأكد أن الدوحة ستتابع تطور علاقات الصومال وكينيا، وستدعم الجهود إن كانت هناك حاجة للتدخل. وحث الشيخ محمد من جانب آخر، على إجراء الانتخابات الصومالية في موعدها المتفق عليه بين الفرقاء السياسيين. وبشأن وزير المالية القطري علي شريف العمادي، الذي صدرت اليوم أوامر بالقبض عليه وإعفائه من منصبه، علق وزير الخارجية بالقول "لا أحد فوق القانون في قطر، والتحقيق مع وزير المالية ما زال قائما". وذكر أن ملف وزير المالية العمادي له علاقة بـ "الوظيفة العامة" ولا علاقة له بالشركات التي يديرها. وكانت وكالة الأنباء الرسمية (قنا) قد نشرت اليوم بيانا لمكتب النائب العام جاء فيه أنه " بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة". وأوضح البيان أن هذه الجرائم تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة. وبعد ساعات من صدور أمر الاعتقال، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمرا بإعفاء العمادي من منصبه، وأن يُعهد إلى وزير التجارة والصناعة علي بن أحمد الكواري، القيام بأعمال وزير المالية بالإضافة إلى مهام منصبه.