قال نائب لبناني إن الكهرباء قد تنقطع هذا الشهر، لأن النقود المخصصة لتوليدها آخذة في النفاد، وسط معاناة البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة. ووافق البرلمان اللبناني على قرض طارئ قيمته 200 مليون دولار يخصص لواردات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء في مارس آذار، لكن القرض لم يحصل حتى الآن على الموافقة النهائية من لجنة تراجعه. ونُقل عن عضو البرلمان نزيه نجم قوله، بعد اجتماع مع وزيري المالية والطاقة في حكومة تصريف الأعمال، وفقا لبيان صادر عن الحكومة «لا يجب أن ننسى أنه ابتداء من 15 مايو ستبدأ العتمة تدريجيا». واعتاد اللبنانيون منذ فترة طويلة على التعايش مع انقطاعات متكررة في الكهرباء، تظل لثلاث ساعات يوميا على الأقل في العاصمة، ولأوقات أطول في مناطق أخرى، وذلك بسبب عدم قدرة محطات توليد الكهرباء التابعة للدولة على الوفاء بالطلب، ويعتمد كثيرون على مولدات طاقة خاصة. لكن الأزمة المالية فاقمت مشكلات البلد المثقل بالديون، وتواجه الحكومة مشكلات جمة لتوفير ما يكفي من العملة الأجنبية، للدفع مقابل الوقود وواردات أساسية أخرى. والقرض الذي وافق عليه النواب في مارس آذار تراجعه لجنة دستورية للبت في قانونيته. واستقالت الحكومة بعد وقوع الانفجار الضخم في مرفأ بيروت في أغسطس آب وتعمل حاليا وفقا لسلطات تصريف الأعمال. وقال نجم في بيان الحكومة «نتمنى على المجلس الدستوري ألا يستغرق فترة الشهر، لإصدار القرار لأن الوضع لا يحتمل». ويحتفظ لبنان في العادة بما يكفي من الوقود لنحو شهرين، لأن من المكلف الإبقاء على احتياطات إستراتيجية لمدة أطول. وتسبب الانهيار الاقتصادي - وهو أسوأ أزمة تواجه البلاد منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990- في تأجيج اضطرابات وفي حرمان المودعين من أموالهم وتداعي قيمة العملة المحلية التي فقدت نحو 90 % من قيمتها أمام الدولار.