أفاد تقريران ألمانيان أمس أن موظفين في فولكسفاغن وأحد مورديها قد حذروا منذ سنوات بشأن برنامج مصمم لتضليل اختبارات الانبعاثات وذلك في الوقت الذي تحاول فيه شركة صناعة السيارات معرفة منذ متى يعلم مسؤولوها التنفيذيون بهذا الغش. وتحسب أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم تكلفة أكبر فضيحة تواجهها منذ إنشائها قبل 78 عاما على عملها وسمعتها بعد أن أقرت بتزويد محركات الديزل بتطبيق يهدف إلى إخفاء حجم انبعاثاتها من الغازات السامة. وتطلق الدول في أنحاء العالم تحقيقات بعد اكتشاف تلاعب الشركة في الاختبارات بالولايات المتحدة. وتقول فولكسفاغن بأن البرنامج يمس محركات 11 مليون سيارة بيع معظمها في أوروبا. ومن المرجح أن يركز التحقيق الداخلي للشركة على معرفة المسؤولين التنفيذيين الضالعين في الغش ومنذ متى علموا به. وقالت صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج» نقلا عن مصدر بالمجلس الإشرافي لفولكسفاغن بأن المجلس تسلم تقريرا داخليا خلال اجتماعه يوم الجمعة يظهر أن فنيين في الشركة حذروا من ممارسات مخالفة للقانون بشأن الانبعاثات في 2011. ولم يقدم تفسيرا لعدم معالجة الأمر في ذلك الحين. وبشكل منفصل قالت صحيفة «بيلد إم زونتاج» بأن التحقيق الداخلي لفولكسفاغن أفرز خطابا من مورد المكونات بوش يرجع إلى عام 2007 وتضمن تحذيرا مما قد يكون استخداما مخالفا للقانون لتكنولوجيا برمجيات مصدرها بوش. ولم تذكر الصحيفة مصدر تقريرها. وأحجمت فولكسفاغن عن التعليق على تفاصيل أي من التقريرين. وبحسب «رويترز» قال متحدث باسم الشركة «هناك تحقيقات جادة جارية والتركيز منصب على الحلول الفنية» للعملاء والموردين. وأضاف: «سنستطيع تقديم إجابات فور توافر معلومات يعتد بها». وقال متحدث باسم بوش بأن تعاملات الشركة مع فولكسفاغن تغلفها السرية. وقالت «بيلد» بأن مارتن فينتركورن الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي لفولكسفاغن الأسبوع الماضي يطالب براتب الفترة المتبقية من عقده حتى نهاية العام القادم لكن المجلس لا يرغب في الدفع. ولم تنسب ذلك إلى مصدر. وحصل فينتركورن على 16 مليون يورو العام الماضي وهو أعلى مبلغ يحصل عليه الرئيس التنفيذي لشركة ألمانية على مؤشر داكس للأسهم القيادية.