- بدعوة من نقابات وطلاب ومنظمات اجتماعية في 28 أبريل الماضي، اندلعت عدة احتجاجات في كولومبيا رافضة لمشروع قانون الإصلاح الضريبي - من بين النقاط التي أثارت الجدل الأكبر، زيادة ضريبة القيمة المضافة على الأغذية الأساسية والخدمات العامة وخدمات الجنازة - اعتبر محتجون على مشروع القانون أن تلك النقاط من شأنها إفقار الطبقة الوسطى التي عانت خلال فترة جائحة كورونا. - الحكومة تصر على أن مثل هذا الإصلاح ضروري لضمان الاستقرار المالي للدولة، والحفاظ على تصنيفها الائتماني وتمويل البرامج الاجتماعية بدعوة من نقابات وطلاب ومنظمات اجتماعية بكولومبيا، اندلعت في 28 أبريل/نيسان الماضي احتجاجات رافضة لمشروع قانون الإصلاح الضريبي، الذي قدمته حكومة الرئيس إيفان دوكي إلى الكونغرس. ومنذ ذلك الحين، تشهد كولومبيا احتجاجات وأعمال تخريب، تخللتها اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في عدة مدن. ومن بين النقاط التي أثارت الجدل الأكبر، زيادة ضريبة القيمة المضافة على الأغذية الأساسية والخدمات العامة وخدمات الجنائز. واعتبر محتجون على مشروع القانون، أن تلك النقاط من شأنها إفقار الطبقة الوسطى التي عانت خلال فترة جائحة كورونا. لكن الحكومة تصر على أن مثل هذا الإصلاح ضروري لضمان الاستقرار المالي للدولة، والحفاظ على تصنيفها الائتماني وتمويل البرامج الاجتماعية. ورغم حظر التجول المفروض في عدة مدن لمكافحة جائحة كورونا، اندلعت عدة اشتباكات عنيفة ليلية بين أفراد من القوات المسلحة ومتظاهرين. ورغم تزايد الاحتجاجات بشكل يومي، منذ أن بدأت 28 أبريل الماضي، قال دوكي، بوقت سابق، إنه سيراجع مشروع القانون المثير للجدل "لكن لا يمكن سحبه بالكامل". لكن في 2 مايو/أيار الجاري، طلب دوكي من الكونغرس سحب مشروع القانون، كما طلب من وزارة المالية ترتيب مشروع ضريبي جديد مع مختلف قطاعات البلاد. وفي اليوم ذاته، أفادت منظمة "تمبلوريس" (غير حكومية ومقرها بوغوتا) أنه منذ بدء الإضراب الوطني، قتل 21 شخصا إثر "الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة". ورغم إعلان الرئيس سحب مشروع القانون، تمت الدعوة إلى احتجاجات جديدة في بوغوتا والمدن الكبرى الأخرى، بما في ذلك كالي وميديلين وبارانكويلا وكارتاخينا. وفي 3 مايو الجاري، طالب مكتب أمين المظالم في كولومبيا، كارلوس كامارغو، بالتحقيق في مقتل 19 شخصا في إطار الاحتجاجات. وفي نفس اليوم، انضم عاملون في شركات النقل وسائقو شاحنات إلى الإضراب العام، وأغلقوا العديد من الطرق السريعة والمؤدية إلى المدن الرئيسية في البلاد. وفي 4 مايو الجاري، استقال وزير المالية، ألبرتو كاراسكيلا، ليعين الرئيس دوكي بدلا منه وزير التجارة جوزيه مانويل ريستريبو. وشهد ذلك اليوم مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة؛ أسفرت عن وقوع 46 إصابة في العاصمة بوغوتا وحرق أكثر من 100 حافلة ونحو 25 مركزا للشرطة. وفي 5 مايو، أعلن أمين المظالم، كامارغو، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 24 قتيلا، ووقوع أكثر من 900 مصاب، واختفاء 89 شخصا. فيما أكدت منظمة "تريمورس" غير الحكومية "مقتل 37 شخصا على يد الشرطة وتسجيل 1708 حالة عنف مارستها الشرطة ضد المتظاهرين". ونددت الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية بـ"العنف الذي تمارسه الشرطة في كولومبيا"، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات لوقف الاعتداءات. وردا على ذلك، أكد وزير الداخلية دانييل بالاسيوس أن "الحكومة لا تتسامح مع انتهاكات الشرطة أو أعمال التخريب". فيما شددت وزيرة الخارجية كلوديا بلوم على أن "الدولة ملتزمة بحماية حقوق الإنسان". ومن المتوقع أن يجتمع الرئيس دوكي مع لجنة الإضراب الوطني لإجراء حوار، في 10 مايو الجاري، حول المطالب الرئيسية للشعب. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.