قالت وزارة التربية والتعليم إنها قامت بتوظيف 133 معلماً من خريجي كلية البحرين للمعلمين العام الدراسي الجاري، واستيعابهم في سلك التدريس بالمدارس الحكومية. وذكرت الوزارة لـ «الوسط» أن الكلية خرجت حتى الآن 450 معلماً ومعلمة وتم استيعابهم في المدارس الحكومية، كما خرجت في مجال القيادة التربوية 1021 معلماً فضلا عن تمهين آلاف المعلمين في مجال التنمية المهنية. ونوهت الوزارة إلى أن كلية البحرين للمعلمين هي إحدى كليات جامعة البحرين، وإحدى أهم مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، وأنها ترجع بالنظر من النواحي الإدارية والأكاديمية إلى جامعة البحرين، وعلاقة وزارة التربية والتعليم بها محصورة في أمرين اثنين، هما ابتعاث الطلبة الدارسين فيها فضلاً عن توظيف مخرجات هذه الكلية معلمين في المدارس الحكومية، وابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية للدراسة في البرامج التمهينية. وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن إنشاء الكلية يعد خطوة لبدء مرحلة جديدة من تطوير التعليم ضمن برنامج المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، الذي يأتي كجزء لا يتجزأ من رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وأن افتتاحها جاء نتيجة تعاون بين كل من مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين، ويأتي معززاً ومكملاً لمراحل سابقة لإعداد المعلمين في البحرين، والتي تعود إلى النصف الأول من القرن الماضي. وفي سياق ذي صلة، أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً إلى إدارات المدارس حصلت «الوسط» على نسخة منه عن اللقاء التعريفي لمرشحي برنامج القيادة التربوية للفصل الأول من العام الدراسي الجديد بكلية البحرين للمعلمين، وجاء فيه: «كلية البحرين للمعلمين تدعو المرشحين لبرنامج القيادة التربوية لحضور اللقاء التمهيدي للمديرين المساعدين بالمدارس»، فيما دعت إدارة المدارس إلى إبلاغ المرشحين بالمواعيد وفقاً لجدول مرفق مع التعميم. هذا وسبق أن أعلنت جامعة البحرين عزمها زيادة الطاقة الاستيعابية لكلية البحرين للمعلمين، من خلال إعلان طرح مناقصة تشمل زيادة عدد الصفوف في كلية البحرين للمعلمين فضلاً عن تحديثها وإعادة تأثيثها، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (37) لسنة 2002، إضافة إلى أية شروط وأحكام ترد في وثائق المناقصة وفيما يتعلق بشروط الالتحاق بها، فتشير الوزارة إلى أنه يشترط للالتحاق ببرنامج الدبلوم العالي في التربية، أن يكون المتقدم بحريني الجنسية، حاصلاً على شهادة البكالوريوس في التخصصات الآتية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم، وألا يقل معدله عن (2.67 من 4.00)، وتتضمن شروط الالتحاق أيضاً اجتياز المتقدّم المتطلبين الأساسيين للقبول، وهما: الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية، وقد جاء إنشاؤها بالشراكة مع المعهد الوطني للتربية بسنغافورة (NIE) كشريك دولي متخصص في هذا المجال. وأرجع سبب اختيار التعاون مع هذا المعهد إلى السمعة العالية التي يتمتع بها في تطبيق أفضل أنظمة التربية، كما يشار إلى أن الكلية استقبلت ضمن دفعتها الأولى 200 طالب وطالبة، 100 منهم تم قبولهم في بكالوريوس التربية، و100 آخرون في برنامج الدبلوم العالي وهو البرنامج الذي يستهدف طلبة الكلية، هذا وتهتم الكلية بالبحث العلمي، إذ أنتجت ما يزيد على 69 بحثاً و27 كتاباً في مجالها التخصصي، كما استضافت المؤتمر السنوي الثالث للمجتمع الخليجي للدراسات التربوية المقارنة. يذكر أنه سبق أن قام ولي العهد نائب القائد الأعلى، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في شهر (نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2008)، بافتتاح الكلية، وذلك في اطار المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بموازنة وصلت إلى 5.5 ملايين دينار. وتعد الكلية إحدى مبادرات التعليم التي تنبثق عن الرؤية الاقتصادية 2030، لتطوير مهارات المعلمين الجدد والحاليين، وتخريج معلمين مبدعين ومتمكنين في قدراتهم العلمية والمهنية؛ ليكونوا قادرين على إحداث عملية التغيير المطلوبة التي من أهمها الرفع من شأن مهنة التعليم التي تبدأ بوضع أسس ثقافة جديدة بشأن المهنة تدعمها الدولة ومؤسسات المجتمع، وذلك من أجل تكريس المهنة وجعلها في مصاف المهن الجاذبة عن طريق رفع المميزات والحوافز المالية، ومنح الجوائز التقديرية وتكريم المبدعين والمجدين من العاملين في سلك التعليم، فضلاً عن التأكيد على أهمية توجيه الاستثمار في الموارد البشرية كركيزة ثابتة في استراتيجيات وخطط التنمية، وإيجاد نظم وأساليب تربوية متطورة عبر هذه الكلية تنعكس إيجاباً على العملية التعليمية، وتخريج جيل من المدرسين القادرين على الإسهام في تطوير المناهج الدراسية وتقييم نتائجها، والقادرين أيضاً على تنمية مهارات التلاميذ وكفاياتهم في مجالات البحث والتحليل والتفكير النقدي البناء، لمواكبة المنافسة في عصر الاقتصاد المعرفي، والتحديات الجديدة.