تحول المغرب من بلد عبور للمهاجرين واللاجئين إلى بلد استقبال بفضل ما وفرته المملكة من عوامل قانونية وإنسانية وحقوقية، توّجت عام 2014 باستراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، تصبو إلى ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين وتمكينهم من الولوج إلى الخدمات العمومية، ومنها تسهيل الولوج إلى التربية والتكوين. ولتعزيز هذا التوجه المغربي، وقعت وزارة التربية الوطنية والمفوضية وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب ، خلال الأيام الماضية، على اتفاقية إطار للشراكة لدعم وتسهيل إدماج اللاجئين في المنظومة التربوية الوطنية. وتسعى الاتفاقية إلى تيسير إدماج اللاجئين والمهاجرين وأطفالهم  في النظام التعليمي الوطني ، خلال كل المراحل الدراسية، من التعليم الأولي إلى التعليم العالي، وكذا تكوينهم في اللغة العربية والثقافة المغربية، بالإضافة إلى تمكينهم من أنشطة ثقافية ورياضية ولغوية متنوعة. ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، فيوجد في المملكة من بين حوالي 8 آلاف لاجئ قانوني، ما يقارب من 3 آلاف منهم تحت سن 18 عاما.