وليد عبد الله/ الأناضول أعلن مجلس النواب الليبي، الجمعة، رفضه بيان 5 دول غربية دعت فيه لعدم تغيير المناصب المتعلقة بالانتخابات المقبلة، واعتبره "تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي". واعتبر البرلمان في بيان، أن ذلك يعد "تجاوزا مرفوضا من سفراء الدول التي أصدرته، ولا يخدم التوافق الوطني المنجز بعد وقت طويل وتطلب جهد كبير لنصل إلى ما تحقق اليوم". وأضاف: "البيان الصادر عن سفارات الدول الغربية لا يخدم التوافق الذي تحقق في ليبيا والذي لاقى ترحيباً ودعماً محلياً ودولياً". وأردف: "ابتداء بتشكيل حكومة وحدة وطنية وإنهاء الانقسام في مؤسسات الدولة التنفيذية مروراً بتعيين المناصب السيادية وإنهاء الانقسام بها وصولاً إلى إجراء الانتخابات في موعدها". وأكد "ضرورة إنجاز جميع الأطراف للاستحقاقات اللازمة للوفاء بما تم التوافق عليه بإجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) من العام الجاري". والخميس، قالت سفارات الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا لدى طرابلس، في بيان مشترك، إن "الوقت الحالي ليس مناسبا لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة (بالتجهيز للانتخابات)". ودعت السفارات، إلى "تسهيل الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل والاتفاق على قاعدة دستورية لها"، وفق البيان. وتعمل اللجنة الفنية بمجلس النواب والمعنية باختيار مرشحي المناصب السيادية حاليا على إجراء انتخابات لاختيار رؤساء جدد للمناصب السيادية، والتي من ضمنها المفوضية الوطنية العليا لانتخابات. ومؤخرا، شهدت الأزمة الليبية انفراجه عقب تمكن الفرقاء من التصديق على سلطة انتقالية موحدة، تسلمت مهامها في 16 مارس/آذار الماضي. ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، للحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.